«الصناعات الغذائية» تطالب بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الغذاء

أعلنت قائمة “الخبرة والمستقبل” الفائزة بانتخابات غرفة الصناعات الغذائية  عن ملامح خطتها الاستراتيجية لدورة 2025-2029.

وأوضحت أنها تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وخلق بيئة أعمال أكثر استقراراً وتحفيزاً للنمو، بما يرسخ دور القطاع كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكدت القائمة أن رؤيتها تنطلق من هدف واضح يتمثل في تمكين المصانع والشركات الغذائية من العمل في بيئة داعمة ومحفزة للإنتاج، مع تقديم الدعم الفني والتشريعي واللوجستي الذي يضمن تطوير الأداء ورفع الكفاءة وزيادة القدرة على التصدير.

وتضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها المطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الغذاء – باستثناء الحالات التي تتسبب في الوفاة أو العاهة المستديمة – واستبدالها بغرامات مالية، من خلال إلغاء قانون رقم 10 لسنة 1977 فيما يخص الغذاء.

وتطالب بإلغاء إعدام المنتجات الغذائية والسماح بمعالجتها وفقاً لقرارات لجنة التظلمات بهيئة سلامة الغذاء، باستثناء الحالات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت ضرورة تسهيل القوانين والإجراءات التنظيمية بما يضمن مرونة العمل داخل القطاع ويقلل من البيروقراطية.

وأشارت إلى أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مختلف المهن الغذائية، لرفع جودة المنتجات وتوافقها مع المعايير العالمية ومتطلبات هيئة سلامة الغذاء.

وشددت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع والانضمام إلى سلاسل التوريد المحلية والدولية.

ونوهت بأنه سيتم العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية.

ولفتت إلى التركيز على مفاهيم الجودة والاستدامة لتعزيز الثقة في شعار “صنع في مصر” وجعله مرادفاً للتميز.

وشددت قائمة “الخبرة والمستقبل” أن هدفها النهائي هو أن تكون الغرفة سنداً حقيقياً للصناعة الغذائية المصرية، ومحركاً أساسياً لتطورها وتكاملها، بما يجعل هذا القطاع مصدر فخر لكل المصريين.