البنك المركزي يكشف تأثير خفض أسعار الفائدة على عوائد الأوراق المالية الحكومية

انخفضت عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري في الربع الثالث من عام 2025، والتي تُقاس بمتوسط العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة، إلى 26.5% في المتوسط مقارنة بـ 27% في الربع الأول من عام 2025 (قبل خصم الضرائب)، مما يعكس استجابة أولية من جانب السوق، في أعقاب خفض أسعار العائد الأساسية في الفترة من أبريل إلى أكتوبر.

وبحسب البنك المركزي، تأثر هذا الانتقال بعوامل العرض والطلب، حيث استقر متوسط نسبة التغطية (جانب الطلب) عند 2.9 ضعفا، مقابل 3 أضعاف في الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفع متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب (جانب العرض) إلى 1.4 ضعفا، مقابل 0.9 ضعفا في الربع الأول.

وجاء هذا الانخفاض في عوائد الأوراق المالية الحكومية كمؤشر لبدء انتقال أثر السياسة النقدية، مع تسجيل استجابة أقوى من جانب العرض مقارنة بالطلب، مما يشير إلى أن تأثير خفض أسعار العائد الأساسية الأخيرة لا يزال مستمرًا، في ظل استقرار أوضاع الطلب وتزايد الإقبال على الأوراق المالية حتى مع انخفاض معدلات العائد.

وفي غضون ذلك، بدأ منحنى العائد في مصر يتجه تدريجيًا نحو نمطه المعتاد، تزامنًا مع بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي، إذ تراجع الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وأجل اثني عشر شهرا من 192 نقطة أساس إلى 141 نقطة أساس.

ويعكس هذا الانخفاض في الجزء قصير الأجل من منحنى العائد سلوك السوق المعتاد في المراحل المبكرة من دورات التيسير النقدي، حيث تميل العوائد قصيرة الأجل إلى التكيف بسرعة أكبر مع التغيرات في أسعار العائد الأساسية مقارنة بالعوائد طويلة الأجل، بما يعكس وضوحا أكبر في مسار أسعار العائد.

وإثر تراجع أسعار العائد بفضل دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري، قامت وزارة المالية بتوجيه نسبة أكبر من إصداراتها نحو الاستحقاقات الأطول أجلا من منحنى العائد، بهدف إطالة متوسط أجل استحقاق الدين العام والحد من مخاطر إعادة التمويل، إذ قامت وزارة المالية بزيادة نسبة إصدارات السندات إلى نحو 20% من إجمالي الإصدارات (أذون وسندات الخزانة) خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بنسبة 13% في الربع السابق.

وفي نفس الوقت، تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك مقومة بالعملة المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، في إطار جهودها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل.

واتساقا مع التحسّن المستمر في ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، واصلت استثمارات حافظة الأوراق المالية في سوق الدين المحلي زيادتها، حيث زاد إقبال المستثمرين الأجانب على الأدوات المالية الأطول أجلاً، بدعم من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي وارتفاع الثقة في استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في مصر.