الصين تدخل أطول فترة انكماش صناعي منذ أكثر من تسع سنوات

تفاقم تراجع نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر، مسجلاً أطول فترة انكماش في أكثر من تسع سنوات، مع دخول الاقتصاد مرحلة تباطؤ أعمق خلال الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) سجل 49 نقطة في أكتوبر مقابل 49.8 في سبتمبر، فيما كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ عند 49.6 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات لقطاعي البناء والخدمات فارتفع بشكل طفيف إلى 50.1 نقطة، بعد أن لامس مستوى 50 نقطة في سبتمبر، وهو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو. وأرجع المكتب هذه الحركة إلى عوامل موسمية، نظرًا لأن عطلة أكتوبر الوطنية في 2025 كانت أطول من العام الماضي.

وقالت هوو ليهوي، الإحصائية في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مرافق للبيانات إن تباطؤ النشاط الصناعي يعود جزئيًا إلى عطلة الثمانية أيام، إضافة إلى زيادة تعقيد البيئة العالمية، مضيفة أن إنتاج الشركات الصناعية والطلب في السوق سجلا تراجعًا.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في محادثاتهما يوم الخميس في كوريا الجنوبية.

ويُتوقع أن يوفر تخفيف الرسوم الجمركية والانفراج الأوسع في الحرب التجارية بعض الراحة للاقتصاد الصيني، الذي تباطأ نموه في الربع الأخير إلى أضعف وتيرة خلال عام. ورغم أن النمو لا يزال في مسار يحقق الهدف السنوي البالغ نحو 5%، يتوقع محللون أن يشهد الربع الأخير من 2025 الأداء الأضعف منذ إغلاقات “صفر كوفيد” التي عطلت الإنتاج في عام 2022.

وفي إشارة إضافية إلى ضعف النشاط الصناعي، انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي ضمن مؤشر PMI إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ أبريل.

وعلى الصعيد الداخلي، يواصل ضعف الطلب المحلي الضغط على آفاق المصانع الصينية، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجراه البنك المركزي في الربع الثالث من العام أن الأسر أصبحت أقل ميلاً للاستهلاك وأكثر تشاؤمًا بشأن التوظيف.

ورغم أن نمو الصادرات كان قويًا على نحو مفاجئ هذا العام، إلا أن استدامته موضع تساؤل بعد الاندفاع لتسريع الشحنات قبل فرض الرسوم الجمركية الذي دعم النشاط خلال معظم 2025. ومع اتفاق ترامب وشي على هدنة تجارية طويلة الأمد، من المرجح أن يتباطأ الطلب الخارجي إذا لم يعد العملاء يشعرون بالحاجة إلى تخزين السلع تحسبًا لرسوم إضافية.

وعلى المدى الأطول، أكدت بكين أنها ستبقي قطاعي التكنولوجيا والتصنيع على رأس أولوياتها، مع التعهد بـ زيادة حصة الاستهلاك بشكل كبير في الاقتصاد. ووفقًا لملخص اجتماع سياسي رئيسي عُقد في أكتوبر لمناقشة الخطة الخمسية الجديدة للصين، تعتزم السلطات اتخاذ “إجراءات استثنائية” لتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية وتعزيز ضوابط التصدير.