رئيس التمثيل التجاري: 13% نموًا بصادرات مصر للكويت خلال 8 أشهر

كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن تحقيق التجارة غير البترولية بين مصر والكويت نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، لتسجل 238 مليون دولار مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الكويتي شهدت زيادة بنسبة 13% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة بـ176 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الشريف لارتفاع الواردات المصرية غير البترولية من الكويت بنسبة 50% لتصل إلى 39 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل أموال الغد على نسخة منها ارتفاع قيمة التجارة السلعية وغير البترولية بين البلدين بنسبة 8.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتسجل 826.082 مليون دولار مقابل 760.815 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت الصادرات المصرية إلى الكويت بنسبة 5.2% لتبلغ 166.783 مليون دولار مقابل 158.528 مليون دولار.

وتصدرت الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل قائمة السلع المصرية المصدرة للكويت بقيمة 19.9 مليون دولار، تلتها الألبسة وتوابعها بقيمة 18.445 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 18.031 مليون دولار، والخضر والنباتات الصالحة للأكل بقيمة 17.498 مليون دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 11.156 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الكويت بنسبة 9.5% لتبلغ 659.299 مليون دولار مقابل 602.287 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وجاءت الوقود والزيوت المعدنية على رأس قائمة الواردات المصرية من الكويت بقيمة 645.415 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 8.666 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 1.664 مليون دولار، والمفاعلات النووية والمراجل والآلات والأجهزة الآلية بقيمة 1.055 مليون دولار، إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية التي بلغت 892.225 ألف دولار.

ويعكس هذا النمو المستمر في حركة التجارة بين البلدين عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الجهود المشتركة لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري غير البترولي خلال السنوات المقبلة.