الفيدرالي يعلن التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية بداية من ديسمبر 2025 ميزانية الاحتياطي الفيدرالي كانت 9 تريليونات في 2022 والآن تبلغ 6.6 تريليون دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 29 أكتوبر 2025 | 9:42 م كتب فاطمة إبراهيم 29 أكتوبر 2025 | 9:42 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه سينهي عملية خفض ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليون دولار، وسط دلائل على بدء تشديد أوضاع السيولة في أسواق المال وانخفاض مستويات احتياطيات البنوك. وبدلاً من السماح بانقضاء ما يصل إلى 5 مليارات دولار من سندات الخزانة شهريًا دون استبدالها، أوضح الفيدرالي أنه، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، سيسعى إلى الحفاظ على حجم حيازاته من السندات الحكومية من خلال إعادة استثمار السندات المستحقة في أدوات جديدة. يذكر أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت 9 تريليونات في 2022 والآن تبلغ 6.6 تريليون دولار. كما أكد البنك المركزي أنه سيواصل خطته الحالية بالسماح بانقضاء ما يصل إلى 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهريًا — وهو هدف لم يتحقق خلال أكثر من ثلاث سنوات من التخفيضات — لكنه، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، سيعيد استثمار جميع العائدات الناتجة عن استحقاق هذه الأوراق في أذون خزانة. وفي اجتماعه للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% و4.00%. كما خفّض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB) إلى 3.90% من 4.15%، بينما انخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) إلى 3.75% من 4.00%.يُستخدم سعر فائدة أرصدة الاحتياطي لتحديد الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بينما يحدد معدل الريبو العكسي الحد الأدنى له. وكان التحول في سياسة “التشديد الكمي” (QT) متوقعًا على نطاق واسع، وجاء وسط مؤشرات متزايدة على ضغوط في أسواق المال. فقبل اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، سجلت المؤسسات المؤهلة أعلى مستوى اقتراض على الإطلاق من “مرفق الريبو الدائم” التابع للبنك المركزي، والذي يوفر قروضًا سريعة لتلك المؤسسات، في إشارة إلى تشديد السيولة في السوق. وفي الأيام الأخيرة، تحرك سعر الأموال الفيدرالية نحو الحد الأعلى من نطاقه، مع ارتفاع معدلات الإقراض القصيرة الأجل الأخرى. وفي الوقت نفسه، عاد “مرفق الريبو الدائم” إلى النشاط بعد سنوات من الركود، مسجلاً أعلى استخدام له على الإطلاق يوم الأربعاء. ويرى مراقبو الفيدرالي أن هذه التطورات تشير إلى أن البنك المركزي بات قريبًا من النقطة التي تتوافر فيها سيولة كافية بالنظام المالي تتيح لصانعي السياسة النقدية السيطرة المحكمة على هدفهم لسعر الفائدة، مع السماح بقدر طبيعي من التقلب في معدلات سوق المال. وكان الفيدرالي حذرًا من سحب قدر كبير من السيولة من النظام المالي، خشية أن يفقد السيطرة على سعر الفائدة الفيدرالي، كما حدث مؤقتًا خلال آخر دورة للتشديد الكمي قبل ست سنوات، وهي تجربة يسعى صانعو السياسة لتجنب تكرارها. وجاء برنامج “التشديد الكمي” في الأساس لإزالة الفائض الهائل من السيولة الذي ضخه الفيدرالي في الأسواق المالية خلال جائحة كوفيد-19. ففي إطار جهوده لدعم الاقتصاد، تضاعفت حيازات البنك المركزي أكثر من مرتين منذ أوائل عام 2020 لتصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول منتصف عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أدت عملية التشديد الكمي إلى خفض تدريجي لحيازات الفيدرالي. وتمثّل الجزء الأكبر من هذا الجهد في امتصاص فائض السيولة الذي كانت المؤسسات المؤهلة تودعه في مرفق الريبو العكسي، والذي تراجع من 2.6 تريليون دولار في نهاية عام 2022 إلى شبه انعدام للنشاط حاليًا. وبعد انحسار استخدام أداة الريبو العكسي، استمرت عملية التشديد الكمي في خفض مستويات الاحتياطيات، رغم أنها ما زالت ضمن نطاق مستقر منذ عدة أشهر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0ygn اجتماع الفيدرالي الأمريكيالفيدرالي الأمريكيقرار الفيدرالي الأمريكي
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه سينهي عملية خفض ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليون دولار، وسط دلائل على بدء تشديد أوضاع السيولة في أسواق المال وانخفاض مستويات احتياطيات البنوك. وبدلاً من السماح بانقضاء ما يصل إلى 5 مليارات دولار من سندات الخزانة شهريًا دون استبدالها، أوضح الفيدرالي أنه، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، سيسعى إلى الحفاظ على حجم حيازاته من السندات الحكومية من خلال إعادة استثمار السندات المستحقة في أدوات جديدة. يذكر أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت 9 تريليونات في 2022 والآن تبلغ 6.6 تريليون دولار. كما أكد البنك المركزي أنه سيواصل خطته الحالية بالسماح بانقضاء ما يصل إلى 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهريًا — وهو هدف لم يتحقق خلال أكثر من ثلاث سنوات من التخفيضات — لكنه، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، سيعيد استثمار جميع العائدات الناتجة عن استحقاق هذه الأوراق في أذون خزانة. وفي اجتماعه للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% و4.00%. كما خفّض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB) إلى 3.90% من 4.15%، بينما انخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repo) إلى 3.75% من 4.00%.يُستخدم سعر فائدة أرصدة الاحتياطي لتحديد الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بينما يحدد معدل الريبو العكسي الحد الأدنى له. وكان التحول في سياسة “التشديد الكمي” (QT) متوقعًا على نطاق واسع، وجاء وسط مؤشرات متزايدة على ضغوط في أسواق المال. فقبل اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، سجلت المؤسسات المؤهلة أعلى مستوى اقتراض على الإطلاق من “مرفق الريبو الدائم” التابع للبنك المركزي، والذي يوفر قروضًا سريعة لتلك المؤسسات، في إشارة إلى تشديد السيولة في السوق. وفي الأيام الأخيرة، تحرك سعر الأموال الفيدرالية نحو الحد الأعلى من نطاقه، مع ارتفاع معدلات الإقراض القصيرة الأجل الأخرى. وفي الوقت نفسه، عاد “مرفق الريبو الدائم” إلى النشاط بعد سنوات من الركود، مسجلاً أعلى استخدام له على الإطلاق يوم الأربعاء. ويرى مراقبو الفيدرالي أن هذه التطورات تشير إلى أن البنك المركزي بات قريبًا من النقطة التي تتوافر فيها سيولة كافية بالنظام المالي تتيح لصانعي السياسة النقدية السيطرة المحكمة على هدفهم لسعر الفائدة، مع السماح بقدر طبيعي من التقلب في معدلات سوق المال. وكان الفيدرالي حذرًا من سحب قدر كبير من السيولة من النظام المالي، خشية أن يفقد السيطرة على سعر الفائدة الفيدرالي، كما حدث مؤقتًا خلال آخر دورة للتشديد الكمي قبل ست سنوات، وهي تجربة يسعى صانعو السياسة لتجنب تكرارها. وجاء برنامج “التشديد الكمي” في الأساس لإزالة الفائض الهائل من السيولة الذي ضخه الفيدرالي في الأسواق المالية خلال جائحة كوفيد-19. ففي إطار جهوده لدعم الاقتصاد، تضاعفت حيازات البنك المركزي أكثر من مرتين منذ أوائل عام 2020 لتصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول منتصف عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أدت عملية التشديد الكمي إلى خفض تدريجي لحيازات الفيدرالي. وتمثّل الجزء الأكبر من هذا الجهد في امتصاص فائض السيولة الذي كانت المؤسسات المؤهلة تودعه في مرفق الريبو العكسي، والذي تراجع من 2.6 تريليون دولار في نهاية عام 2022 إلى شبه انعدام للنشاط حاليًا. وبعد انحسار استخدام أداة الريبو العكسي، استمرت عملية التشديد الكمي في خفض مستويات الاحتياطيات، رغم أنها ما زالت ضمن نطاق مستقر منذ عدة أشهر.
