الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق ما بين 3.75 و4%، لتصل عند أدنى مستوى في 3 أعوام، وهو القرار الثاني  من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر الماضي.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أوضح في بيانه، أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة، في وقت تباطأت فيه وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس، بينما تتماشى المؤشرات الأخيرة مع هذه التطورات. كما أوضح البيان أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا نسبيًا.

وأكدت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند معدل 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وأنها تولي اهتمامًا للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، حيث ترى أن المخاطر الهبوطية التي تواجه التوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

وفي دعمٍ لأهدافها وبالنظر إلى التغير في توازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% و4%.

وأضافت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات الاقتصادية المتغيرة، وتوازن المخاطر عند النظر في أي تعديلات إضافية على هذا النطاق. كما قررت اللجنة إنهاء عملية تقليص حيازاتها الإجمالية من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وشدد البيان على التزام اللجنة القوي بدعم الحد الأقصى للتوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2%، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

وأوضح البيان أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك بيانات سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

استمرار الانقسام الداخلي

وفيما يتعلق بالتصويت على قرار السياسة النقدية، صوّت لصالح هذا الإجراء كلٌّ من جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ ومايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وسوزان إم. كولينز؛ وليزا دي. كوك؛ وأوستن دي. غولسبي؛ وفيليب إن. جيفرسون؛ وألبيرتو جي. موسالم؛ وكريستوفر جي. والر.

بينما صوّت ضد القرار ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري آر. شمد، الذي فضّل عدم إجراء أي تغيير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي رغم تسارع التضخم خلال الشهر الماضي إلى 3% من 2.9% في شهر أغسطس السابق عليه السابق عليه، لكن معدل الارتفاع جاء دون المتوقع (3.1%).

وصدرت بيانات التضخم بنهاية الأسبوع الماضي متأخرة بسبب إغلاق الحكومة، إثر عند التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الموازنة.

وذكر البيت الأبيض خلال الشهر الجاري أنه من المحتمل ألا تصدر بيانات التضخم الشهر المقبل بسبب الإغلاق الحكومي، مضيفا أن بسبب عدم إقرار الكونجرس لمشروع قانون تمويل مؤقت «لا يستطيع خبراء المسوح العمل ميدانيا، ما يحرمنا من بيانات مهمة… ربما تكون العواقب الاقتصادية وخيمة».

وأُجبر حوالي 700 ألف موظف بالحكومة الاتحادية على الدخول في إجازة غير مدفوعة، بينما يعمل عدد مماثل تقريبا من دون أجر، ما قد يدفع الأسر إلى تقليص الإنفاق، ولن يتقاضى عدد كبير من الموظفين أول أجر كامل لهم اليوم الجمعة.

انتقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم مجددا رئيس الفيدرالي جيروم باول بسبب ما اعتبره تأخيرا في خفض الفائدة.