الحكومة تطرح محطة تحلية للمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات 170 مليون دولار الشهر المقبل

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة تستعد لطرح أول مشروع جديد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الشهر المقبل، يتمثل في محطة لتحلية المياه بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تتراوح بين 160 إلى 170 مليون دولار.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بحضور وزير المالية أمس، أن المحطة الجديدة تبلغ سعتها الإنتاجية 180 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار  إلى أنها تمثل بداية تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى التي تمت الموافقة على طرحها مؤخراً من خلال اللجنة العليا لشؤون المشاركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار حنورة إلى أن المشروعات الجاهزة للطرح سيتم تنفيذها تباعاً بشكل شهري، موضحاً أن أقرب طرح سيكون محطة التحلية بالعلمين، تليها محطات توزيع الكهرباء ثم مشروعات الصرف الصناعي.

وأضاف: “لن نرتبط بجدول سنوي مالي أو ميلادي، بل سيتم الطرح فور جاهزية كل مشروع للانطلاق”.

وأوضح أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها وجرى إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تشمل  محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تتراوح بين 160 و170 مليون دولار، 4 محطات محولات كهربائية، بإجمالي قيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه، 3 محطات صرف صناعي، باستثمارات تتراوح بين 140 و150 مليون دولار،  و 3 إلى 4 محطات توزيع كهرباء، تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذكر حنورة أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة وافقت في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري على 9 مشروعات جديدة، ضمن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.

وتتضمن هذه المشروعات خمسة مشروعات لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في عدد من المدن الجديدة، منها السادات، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، والعياط، إلى جانب مشروعات جديدة في مجالات تحلية المياه والصرف الصناعي.

وأكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً متزايداً في طرح المشروعات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذا التوجه يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الخدمات والمرافق العامة.