وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: نقترب من توقيع صفقات استثمارية مع دول عربية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة اقتربت من توقيع صفقات استثمارية مع عدد من الدول العربية في عدة قطاعات اقتصادية، وفقًا لـ«العربية Business».

وأضافت المشاط، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، أن هناك مناقشات مع إيطاليا وألمانيا للاتفاق على شرائح من مبادلة الديون.

شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وبول تشان وزير المالية في هونج كونج، وأليكو دانغوتي المؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وجيم فيترلينغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داو» (Dow)، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومات.

وأشارت إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين، هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما يوفره ذلك من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأكدت أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات. وأضافت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، مشيرة إلى أن هذه المسارات رغم نجاحها لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضحت أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية، تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بوضوح أمام القطاع الخاص، إلى جانب توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.

واستشهدت «المشاط» بمثال على التعاون الإقليمي الناجح بين مصر والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه نموذج عملي للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.