تضم 25 إجراءً.. وزير المالية: بدء تطبيق الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية لدعم الاستثمار خلال يناير

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من إجراءات التيسير الضريبي، موضحاً أنها موجهة بالكامل إلى المستثمرين ودافعي الضرائب الحاليين، بهدف دعم نشاطهم وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق المصرية.

وأشار خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، إلى أن الحزمة الجديدة تضم نحو 25 إجراءً يستهدف العديد منها تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية، بما يسهم في تحفيز المستثمرين على التوسع السريع وزيادة الإنفاق الرأسمالي (CAPEX).

ولفت كجوك إلى أن الإجراءات ستمنح المستثمرين قدراً أكبر من الوضوح والاستقرار في التعامل مع المنظومة الضريبية، مع تحسين نظام استرداد الضريبة بصورة كبيرة، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة بتعدد مستويات الضرائب.

ونوه بالعمل على آلية تسوية جديدة، حيث تم اختبارها بالفعل مع حوالي 40 أو 50 شركة في مصر، وستشهد الفترة القادمة إعلاناً كبيراً للسماح بوجود منصة للشركات لتسوية أي مدفوعات مستحقة لهم مقابل أي مستحقات للحكومة.

وأوضح كجوك أن الإعلان الرسمي عن الحزمة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يعقبه فترة من الحوار المجتمعي والتشاور مع ممثلي مجتمع الأعمال،  حيث من المقرر أن تستغرق عملية التشاور فترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أسابيع لضمان إجراء مشاورات مناسبة حولها، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع مطلع يناير القادم.

وستشمل عملية التشاور مجموعات مختلفة، مثل خبراء الضرائب، ومجتمع الأعمال، وقادة الأعمال، والحكومة، وغيرهم، متبعين بذلك المنهج الذي تم اتباعه في الإجراء الأول.

وذكر أن تطبيق الإجراءات سيتم من خلال مزيج من القرارات التنفيذية والتوجيهات والمنشورات، إضافة إلى بعض التعديلات التشريعية البسيطة عند الحاجة، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال والشفاف.

كما سيتم تصميم واستكشاف جزء من هذه الحزمة بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمنح المزيد من الدعم للشركات التي ترغب في الإدراج في البورصة أو لتقديم دعم عام للشركات المدرجة والمستثمرين الحاليين.

أعرب كجوك عن فخره الكبير بمصلحة الضرائب والجهود التي تبذلها نحو التغيير في العقلية. مشيراً إلى الطريقة التي تم بها إشراك الناس والاستماع إليهم ومحاولة التوفيق قدر الإمكان أثناء تنظيم اللائحة التنفيذية.

وشدد على أن التسهيلات الجديدة ستشمل تحسينات بارزة في طريقة التعامل مع المجتمع الضريبي، بما في ذلك إدخال ثقافة وتوجه “خدمة العملاء” التي تتمحور حول العميل بطريقة هيكلية للغاية.

وأعرب عن أمله في تسليم الحزمة الجديدة في الوقت المحدد، وبالجودة المطلوبة.