بمساحة 1500 فدان.. «مصر» توافق على إنشاء مناطق لوجستية جديدة في شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة بمحافظة شمال سيناء، بمساحات تتجاوز 1500 فدان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك لإقامة مناطق لوجستية جديدة في كل من رفح والحسنة ومنطقة بغداد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة لوجستية متكاملة لتحويل سيناء إلى محور تجاري عالمي، عبر ربطها بالممر الاستراتيجي العريش – طابا، بما يعزز حركة التجارة العابرة، ويدعم التكامل بين الموانئ البرية والجوية والبحرية في المنطقة.
يعد المشروع جزءًا من التوجه الاستراتيجي للدولة لإحياء وتنشيط سيناء اقتصاديًا، من خلال إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص عمل وتنشيط حركة النقل والتجارة.
وتسهم هذه المناطق في دعم أنشطة تجميع وتخزين البضائع، وإعادة الشحن والتوزيع الإقليمي، مما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالتجارة بين مصر ودول آسيا والخليج والأردن وفلسطين.
كما يتكامل المشروع مع الجهود القائمة لتطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء محطات بحجم استيعابي أكبر، وتحسين شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تمتد عبر سيناء.
وجاءت هذه الموافقة ضمن حزمة من القرارات التنموية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الاجتماع نفسه، ومنها:
تخصيص أرض بمحافظة الإسكندرية لإقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر، في إطار خطة الدولة لتأمين مصادر إضافية للمياه حتى عام 2050.
إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة الشيخ زايد على مساحة 205 أفدنة لإقامة مشروع عمراني وتجاري وخدمي متكامل.
مد البرنامج الزمني لمشروع شركة الأملاح والمعادن “أميسال” بالفيوم لبدء الإنتاج الفعلي مطلع 2026 وفق الرخصة الذهبية.
يتوقع أن تساهم المناطق اللوجستية الجديدة في: تعزيز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، رفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية في شرق المتوسط