المكتب التجاري بإسطنبول: استثمارات تركية جديدة في مصر تتجاوز 200 مليون دولار بقطاع الجوارب

شهد العام الجاري دخول شركتين تركيتين من كبريات الشركات العاملة في مجال إنتاج الجوارب إلى السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، في خطوة تعكس نجاح الجهود التي يقودها المكتب التجاري المصري في إسطنبول لجذب الاستثمارات التركية إلى قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار خطة الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.

ولعب المكتب التجاري دورًا محوريًا في التنسيق مع الجانب التركي وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للمستثمرين بشأن بيئة الأعمال، والمناطق الصناعية المؤهلة، والحوافز الاستثمارية المتاحة.

وفي هذا السياق، نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول سلسلة من اللقاءات مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى في تركيا، من بينها جمعية مصنّعي الملابس الجاهزة في تركيا (TGSD) التي تضم نحو 400 شركة تمثل حوالي 70% من إجمالي إنتاج تركيا من الملابس والمنسوجات.

وخلال اللقاء الذي جمع الوزير المفوض التجاري علي باشا والسكرتير الثاني التجاري هدى درة مع الدكتور بارش أوزن رئيس الجمعية، تم الاتفاق على عقد لقاء موسّع بين أعضاء الجمعية والمكتب التجاري بهدف بحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري واستكشاف إمكانات التوسع في السوق المصرية كقاعدة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

كما التقى المكتب التجاري مع إندر دوغان، رئيس اتحاد منتجي الجوارب في تركيا (CSD)، الذي تمثل بلاده ثاني أكبر منتج للجوارب في العالم بعد الصين.

وشارك في اللقاء عدد من الشركات الأعضاء بالاتحاد، حيث استعرض الجانب المصري فرص الاستثمار والتصنيع في مصر والإجراءات الداعمة لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المنظومة التشريعية الجديدة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية المتكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للاستثمارات التركية، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار، تمثل الملابس والمنسوجات نسبة بارزة منها.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توسع الاستثمارات التركية في مجالات متنوعة تشمل الأجهزة المنزلية، البورسلين، مواد التعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCGs)، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز التصنيع والاستثمار في المنطقة.