مصر تفوز رسميًا باستضافة اجتماعات الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات لعام 2027

نجح وفد مصري  في الحصول على موافقة رسمية لاستضافة مصر لاجتماعات المؤتمر الدولي لمصنعي المنسوجات العالمية (ITMF) لعام 2027، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي استضافته إندونيسيا يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

ويمثل الوفد المصري اللجنة العليا المشتركة لغرفتي الصناعات النسجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، وضم كلًا من محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وعضوي غرفة الصناعات النسجية المهندس محمد فتحي والمهندس محمد الكاتب.

كما ضم الوفد المسؤولين عن التواصل مع منظمة ITMF الدولية، وهما الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة النسجية.

وقدّم الوفد المصري خلال الاجتماعات ملفًا متكاملًا لطلب استضافة مصر لاجتماعات مؤتمر الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات (ITMF)، إلى جانب مؤتمر الاتحاد الدولي للموضة (IAF) المقرر عقدهما معًا في عام 2027.

وأعلنت الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمصنّعين موافقتها بالإجماع على الطلب المصري، لتكون هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث العالمي، بعد نسخ أعوام 1938 بالقاهرة، و1951 بالإسكندرية، و2007 بالقاهرة.

وأكد أعضاء الوفد المصري أن فوز مصر باستضافة هذا التجمع الدولي يعكس مكانتها العالمية المتنامية وثقة المجتمع الدولي في قدراتها التنظيمية، مشيرين إلى أن الحدث يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ريادة مصر في صناعة النسيج والملابس عالميًا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات (ITMF) منصة عالمية تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة النسيج والملابس حول العالم، ويُسهم في تطوير الصناعة عبر دعم الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز مبادئ الاستدامة. كما يوفر الاتحاد منبرًا لتبادل الخبرات وإجراء الدراسات والاستطلاعات التي تواكب أحدث الاتجاهات الصناعية عالميًا.

وتعكس استضافة مصر لهذا الحدث في عام 2027 عودة قوية لمكانتها التاريخية كمركز إقليمي وعالمي لصناعة النسيج والملابس، بما يعزز من جهود الدولة في دعم سلاسل القيمة الصناعية وتوسيع قاعدة الصادرات.