رئيس غرفة صناعة السينما: 10% نموًا بصادرات القطاع.. ونستهدف التوسع بأسواق جديدة

تستهدف غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية تعزيز صادرات السينما المصرية وفتح أسواق جديدة في الخارج، في إطار خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الصناعة، بما يعزز مكانتها على خريطة الصناعات الثقافية العالمية.

وقال هشام عبد الخالق، رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة ، إن الغرفة تسعى لزيادة عدد الأفلام المنتجة سنوياً من نحو 30 فيلماً حالياً إلى ما بين 50 و60 فيلماً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج يمثل المؤشر الحقيقي على ازدهار الصناعة السينمائية، نظراً لما يخلقه من فرص عمل لعدد أكبر من المنتجين والممثلين والفنيين والكتّاب.

وأضاف عبد الخالق أن نسبة نمو الصادرات السينمائية تبلغ حالياً نحو 10%، مشيراً إلى أن زيادة عدد الأفلام المنتجة سيساهم في مضاعفة حجم الصادرات، بحيث يتم تصدير نحو ستة أفلام بدلاً من ثلاثة في الوقت الراهن.

وذكر أن الأسواق التقليدية مثل دول الخليج تمثل قاعدة قوية لصادرات السينما المصرية، مع عودة نشاط أسواق العراق والسعودية، فضلاً عن محاولات للتوسع في أسواق غير تقليدية بأوروبا، خاصة بلجيكا وفرنسا وألمانيا.

وأشار عبد الخالق إلى أن الغرفة تعمل بخطى ثابتة على تطوير صناعة السينما المصرية، وجعلها مؤهلة للتواجد بقوة في الأسواق الخارجية، وذلك عبر استراتيجية تشمل ثلاثة محاور رئيسية: المنتجون، والموزعون، ودور العرض.

وبيّن أن الغرفة تركز على دعم المنتجين من خلال تخفيف الأعباء المالية وتخفيض الرسوم الحكومية على صغار المنتجين لتشجيع دخول عناصر جديدة إلى الصناعة، بجانب تنشيط منظومة التوزيع عبر التواصل مع المنصات وشركات التوزيع لتوسيع نطاق عرض الأفلام الجديدة وعدم الاقتصار على نجوم الشباك فقط.

وتابع عبد الخالق، أن الغرفة  تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الكوادر البشرية، بالتعاون مع النقابات الفنية، بهدف زيادة عدد المخرجين وكتّاب السيناريو والممثلين، مستفيدة من البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها مصر في مجال الإنتاج السينمائي.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المحلية، أكد عبد الخالق أن دور العرض في مصر تتميز بجودة عالية وتوزيع جغرافي جيد، موضحاً أن القاهرة والإسكندرية تستحوذان على نحو 80% من الإيرادات، مع وجود توسعات ملحوظة في عدد من المدن والمحافظات مثل طنطا وسوهاج وبنها، داعياً إلى تطوير السينمات القديمة وتحويلها إلى مجمعات تضم قاعات عرض متعددة.

ولفت إلى أن نمو الإيرادات المحلية بنسبة 30% يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار التذاكر  وكذلك عدد الافلام ليصل لنحو 40 فيلما، ما يعكس زيادة الطلب المحلي على المحتوى السينمائي المصري.

وشدد عبد الخالق على أن كل فيلم سينمائي مصري هو منتج وطني بالكامل يتم تصديره كمنتج ثقافي وتجاري، مشيراً إلى استمرار الغرفة في أداء دورها في حل النزاعات ودعم بيئة العمل الإنتاجي عبر لجنة الشكاوى التابعة لها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة واستدامة نموها.