الاتحاد العربي للصناعات الجلدية: مصر البوصلة لإنشاء كيان عربي مشترك في الجلود

كشف محمد مهران، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي لمصر، عن خطة طموحة لإنشاء “براند عربي مشترك” يهدف إلى تحقيق تكامل صناعي وتجاري شامل بين الدول العربية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن المشروع يأتي تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن الدول العربية هي “الأقرب إلينا”، ما يستوجب بناء روابط صناعية وتجارية أقوى تدعم التكامل الاقتصادي العربي.

وأوضح مهران أن البراند العربي المشترك سيضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، من بينها الكويت والسعودية والإمارات والأردن وسوريا والعراق ولبنان، مشيراً إلى أن آلية التنفيذ ستتم عبر إنتاج كل دولة لجزء من البراند، أو من خلال تصنيع منتج كامل تحت هوية واحدة وشعار موحد هو “البراند العربي المشترك”.

وأضاف  أن مصر ستكون المركز الرئيسي لتنفيذ المشروع، في ظل ما تشهده من طفرة في المناطق الصناعية، وتعدد القوانين المنظمة للصناعة، سواء المتعلقة بالمناطق الحرة أو الاقتصادية أو الصناعية العادية، موضحاً أن هذه المقومات جعلت من مصر البوصلة الطبيعية لإنشاء الكيان العربي الموحد.

مهران: إطلاق «البراند العربي المشترك» خلال 2026 – 2027..  ومعدل نمو متوقع 30% في تجارة وصناعة الجلود العربية

وأشار مهران إلى أن الكيان الجديد سيكون في صورة شركة عربية مشتركة ببراند موحد يتم تصديره للأسواق الخارجية، متوقعاً أن تبدأ خطة التنفيذ خلال العام الجاري، على أن يتم إطلاق البراند والشركة والمصنع الدائم خلال عامي 2026 و2027 بعد فترة تشغيل تجريبية تستمر ثلاث سنوات لإثبات كفاءة النموذج الصناعي والتجاري.

وفيما يتعلق بالتعاون العربي، لفت مهران إلى أن هناك جهوداً جارية مع الجانب العراقي لإعادة تشغيل مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية هناك، موضحاً أنه تلقى عرضاً شخصياً للمشاركة في تشغيل المصنع، إلا أن المشروع واجه صعوبات بسبب التغيرات الحكومية وعدم الاستقرار.

وأكد أن رئيس الاتحاد الدكتور طارق التميمي من العراق، وأن هناك توجهاً لزيارة أربيل الشهر المقبل لتجديد الاتفاقيات السابقة وتعزيز الروابط الصناعية مع الجانب العراقي.

وعلى صعيد الاستثمار في مصر، أوضح مهران أن مستثمرين أتراكاً أبدوا رغبتهم في الحصول على نحو 100 مصنع بمنطقة الروبيكي للجلود، لكن لم تتم الموافقة على الطلب نظراً لعدم إمكانية تشغيلها تحت نظام المناطق الاقتصادية، مشيراً إلى أن هؤلاء المستثمرين توجهوا حالياً للحصول على مصنعين بالمنطقة الصناعية في السخنة، أملاً في أن يكون ذلك حافزاً لبقية المستثمرين الأتراك للدخول إلى السوق المصرية.