رئيس الرقابة المالية: إصدار ضوابط جديدة لشروط التعامل مع معيدي التأمين قرييًا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر إصدار ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع معيدي التأمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح فريد في لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس، إن هذه الضوابط تهدف إلى تقنين قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية والبالغ عددها حاليا نحو 270 شركة.

وأشار إلى أن أبرز هذه الضوابط تتضمن شروط الملاءة المالية الواجب توافرها في شركة الإعادة، حيث تقرر تحديد 75 مليون دولار (أو ما يقابلها بالعملات الأخرى) حد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين الراغبة للعمل بالسوق المصرية و125 مليون دولار (أو ما يقابلها بالعملات الأخرى) حد أدنى لحقوق الملكية لديها.

وأشار إلى أن مثل هذه الضوابط تسهم في تنظيم السوق والعمل على تحقيق التسعير العادل بين شركات التأمين والقضاء على المنافسة السعرية الضارة.

ووفقًا لأخر تحديث لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد شركات إعادة التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 268 شركة إعادة من نحو 47 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب نحو 16 فرع نشط تابع لشركات إعادة في 10 أسواق، ليصل الإجمالي إلى 284 شركة وفرع.

وجاء تحديث هذه القائمة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين؛ والتي قامت الهيئة بتحديثها لتتوافق مع تطورات الصناعة.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال السنوات السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.