الرقابة المالية تناقش ضوابط صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات الموحدة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر مناقشة ضوابط صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات الموحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح فريد خلال لقاء جمعه مع المحررين الاقتصاديين، أنه تقرر عرض هذه الضوابط على مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل لمناقشتها.

يشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات تنظيمية لقطاع صناديق التأمين الخاصة، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.