ركود مؤقت يضرب سوق السيارات.. والموزعون يقلصون الحصص لتجنب تكدس المعروض

أكد عدد من موزعي السيارات أن السوق المحلية تمر بمرحلة من الركود، رغم الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، موضحين أن حركة البيع تكاد تتوقف نتيجة حالة الترقب لدى المستهلكين الذين ينتظرون مزيدًا من التخفيضات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية واستمرار حالة عدم استقرار الأسعار.

وقال الموزعون إن العديد منهم اضطر إلى تقليص الحصص المستوردة من الوكلاء بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 20و 50%، لتفادي تكدس المخزون وصعوبة تصريفه في ظل ضعف الطلب.

ومن جانبه أكد أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المحلية تشهد حالة ركود قوية في حركة المبيعات، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن المقارنة بين مبيعات هذا العام والعام الماضي “ليست دقيقة”، لكون عام 2024 شهد مبيعات ضعيفة جدًا، مشيرًا إلى أن المعروض من السيارات ارتفع بشكل ملحوظ، لكن المبيعات لا تزال متراجعة مقارنة بحجم المعروض.

وأضاف أبو المجد أن بعض الموزعين اضطروا إلى خفض حصصهم من السيارات بنسبة تراوحت بين 40 و50%، نتيجة التزامات مالية وصعوبات في تصريف المعروض، مؤكدًا أن حركة البيع “تكاد تكون متوقفة”.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة تراجعًا بنحو 20 – 25%، بينما انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 15 – 20%.

وتوقع أن تغلق السوق خلال العام الحالي عند مستوى 200 ألف سيارة مباعة، بزيادة تتراوح بين 40 و50% عن العام الماضي، لكنه شدد على أن حجم المبيعات ما زال أقل من المتوقع، حيث كان من المفترض أن يتجاوز 300 ألف سيارة.

وحول مستقبل الأسعار، قال أبو المجد إن الأسعار مستقرة حاليًا، إلا أن “امتناع عدد كبير من الموزعين عن استلام حصص شهر أكتوبر ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار”، واصفًا ذلك بأنه تحذير هام للمستهلكين.

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددًا من الموزعين اضطروا خلال الفترة الأخيرة إلى تقليص حصصهم من السيارات المستوردة من الوكلاء، بسبب التراجع الملحوظ في معدلات المبيعات.

وأوضح زيتون أن نسب التخفيض تراوحت بين 10% و50%، باختلاف كل موزع عن الآخر، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى حالة عدم استقرار الأسعار في السوق.

ولفت إلى أن التخفيضات الكبيرة التي طرحها بعض الوكلاء مؤخرًا أحدثت ارتباكًا في السوق، وأدت إلى تريث المستهلكين وانتظار موجات جديدة من خفض الأسعار قبل الإقدام على الشراء.

وأكد زيتون أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على حركة المبيعات، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار سوق السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

بينما يرى علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في قطاع السيارات أن السوق المحلية لا تشهد حالة ركود كما يردد البعض، بل تشهد زيادة فعلية في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن ما يبدو تباطؤًا في حركة البيع يعود إلى زيادة حجم المعروض من السيارات في ظل استقرار الطلب، وهو ما يعطي انطباعًا خاطئًا بوجود ركود، رغم أن الأرقام الفعلية تشير إلى نمو في المبيعات.

وأوضح أن السوق تشهد حاليًا تحولًا في معادلة العرض والطلب، حيث كان العرض في فترات سابقة أقل من الطلب، بينما أصبح حاليًا أكبر منه، مما أحدث حالة من التوازن النسبي في الأسعار. وأضاف أن هذا التوازن جاء نتيجة تراجع سعر الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، واحتدام المنافسة بين الوكلاء، وهي عوامل ساهمت في خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يشجع على تحرك المبيعات، مؤكدًا أن تراجع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار خلال الأشهر الأخيرة ساهما في خفض تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما انعكس على الأسعار النهائية لصالح المستهلك.

وضرب المسؤول مثالًا لتوضيح المشهد قائلًا: «في حال عرض 500 سيارة ووجود طلب على 1000 سيارة، تُباع الكمية المعروضة بالكامل. أما إذا ارتفع المعروض إلى 1500 سيارة، وكان عدد المشترين نحو 800 أو 900 فقط، فحتى مع زيادة حجم المبيعات، قد يبدو الأمر وكأن هناك تباطؤًا، في حين أن الأرقام تشير إلى تحسن الأداء».

وأكد أن السوق تمر حاليًا بمرحلة تنافس قوية بين الوكلاء والموزعين، وهي ظاهرة وصفها بأنها “صحية”، لأنها تدفع الأسعار نحو الاستقرار وتمنح المستهلك خيارات متعددة. وأوضح أن زيادة المعروض في الوقت الحالي ظاهرة مؤقتة، متوقعًا أن يشهد السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مرحلة تصحيح تدريجي، حيث سيبدأ الوكلاء في خفض كميات الاستيراد لتتناسب مع المبيعات الفعلية، مما يعيد التوازن الكامل بين العرض والطلب.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة، أسهما في دعم استقرار السوق، إذ ساعدت هذه الإجراءات على خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يتجه إلى خفض الفائدة إلا بعد تراجع معدلات التضخم، وهو ما قلل التكلفة على المستوردين والمصنعين، وخلق بيئة تنافسية جديدة أكثر استقرارًا.

وأضاف أن توافر السيارات في السوق واحتدام المنافسة بين الشركات ساهما في خلق توازن سعري حقيقي، موضحًا أن المرحلة الحالية ربما تشهد تراجعًا في هامش ربح الوكلاء والموزعين، لكنها في المقابل تحقق رواجًا أكبر في حركة البيع، مؤكدًا أن ما يصفه البعض بالركود هو في الحقيقة “سوء تقدير للبيانات”، لأن المبيعات هذا العام تفوقت على معدلات العام الماضي.

وتوقع أن تصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 200 ألف سيارة، وهو رقم أعلى من العام السابق، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية من النشاط في سوق السيارات لم تحدث منذ عام 2021، حين سجلت المبيعات نحو 300 ألف سيارة تقريبًا، بينها نحو 290 ألفًا مسجلة رسميًا، وحوالي 50 ألف سيارة غير مدرجة بدقة في الإحصاءات.

وأكد أن السوق المصرية تمر حاليًا بـمرحلة صحية من التوازن والاستقرار، وأن المستهلك هو المستفيد الأكبر من هذا الوضع، حيث أصبحت الأسعار أكثر استقرارًا وتنافسية، متوقعًا أن تستمر حالة التوازن السعري خلال العامين المقبلين في ظل استقرار العملة المحلية واستمرار السياسات النقدية التيسيرية

وقال محمد أباظة رئيس مجلس إدارة شركة “أباظة أوتو تريدينج”، الموزع المعتمد لعدد من ماركات السيارات، إن السوق يشهد تراجعًا طفيفًا في حركة المبيعات، على الرغم من من كثرة العروض وتنوع الماركات المطروحة.

وأضاف أن بعض الموزعين لجأوا إلى تقليص الحصص الاستيرادية،  نتيجة هذا التراجع المحدود في الطلب، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال نشطًا نسبيًا مقارنة بفترات الركود السابقة.

ومن جانبه، قال شادي ريان رئيس شركة “المصرية للسيارات”، أن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات يصل إلى نحو 15%، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد صحية وتعكس حالة المنافسة، لكنها في الوقت نفسه تُكبد الوكلاء والموزعين خسائر قد تظهر آثارها بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حركة المبيعات تسير بوتيرة هادئة، حيث تتراوح نسبتها ما بين 10% و15% فقط، لافتًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل في تقليل الحصص الممنوحة لبعض الموزعين، خاصة الموزعين الأقل حجمًا، بينما يحصل كبار الموزعين على تسهيلات أكبر مع تخفيض نسبي للحصص الشهرية على شهور لاحقة.

وأشار ريان إلى أن حالة من الترقب تسيطر على المواطنين انتظارًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، متوقعًا أن تشهد السوق حالة من الرواج مع بداية العام الجديد مدفوعة بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور.

كما توقع أن تستمر التخفيضات خلال الفترة المقبلة بنسبة إضافية قد تصل إلى 5%، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الفائدة وسعر الدولار، وهو ما يدعم استقرار السوق ويزيد من فرص المنافسة لصالح المستهلك.