وزير الاستثمار: مستقبل الاقتصاد المصري في تصدير الخدمات وريادة الأعمال

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي أهمية خاصة لبناء منظومة ابتكار وطنية متكاملة تعزز التكامل بين الصناعة والأكاديميا ومراكز البحث والحاضنات التكنولوجية، بما يضمن تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية ملموسة تحقق أثراً اقتصادياً واضحاً.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان “ابتكر لترتقي: وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية”، ضمن فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار الأوروبيين وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تركز على الابتكار التطبيقي، والتحول الرقمي، والتحديث الصناعي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم قدرات التصنيع المحلية وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الصناعي.

وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد المصري يتجاوز نطاق الصناعات التقليدية، مشدداً على ضرورة التركيز على تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال، مع العمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة للشركات الناشئة والصغيرة بما يمكنها من الابتكار والنمو والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية فريدة، حيث يشكل الشباب أكثر من 70% من عدد السكان مع زيادة سكانية سنوية تبلغ نحو مليوني نسمة، ما يجعل الاستثمار في الابتكار والمهارات والتكنولوجيا ضرورة استراتيجية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وذكر الخطيب أن منظومة ريادة الأعمال تعد من أولويات الحكومة، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم عدداً من الوزراء وممثلي القطاع الخاص لتطوير السياسات التمويلية والتنظيمية للشركات الناشئة، بهدف تسريع الإجراءات وتوفير بيئة مرنة وجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يتجه نحو تصدير الخدمات وليس السلع فقط، لاسيما في مجالات التعهيد، ومراكز البحث والتطوير، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن مصر في موقع متميز للاستفادة من هذه التحولات، بفضل القدرات الهندسية والبشرية المتنامية التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات عالية القيمة.

وشدد الخطيب على أن بناء القدرات البشرية وتعزيز الشراكات الدولية مع أوروبا يمثلان محوراً أساسياً في تحقيق هذا التحول، من خلال تطوير بيئة ابتكارية مستدامة قادرة على المنافسة عالمياً، وربط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية الحيوية بما يضمن تعظيم القيمة المضافة محلياً ودولياً.

من جانبها، أكدت نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أهمية تطوير البنية التحتية الصناعية ومعالجة فجوات المهارات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة إجراء تقييمات دقيقة لاحتياجات سوق العمل وربطها بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الصديقة للبيئة.

كما أوضح فرانك ووترز، مدير شبكة EU MED-GEM الممولة من الاتحاد الأوروبي، أن الهندسة المالية تعد عاملاً محورياً لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن تكلفة رأس المال من أبرز التحديات أمام خفض تكلفة المنتجات الخضراء، ومشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الأوروبية وآليات التمويل المبتكرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وفي السياق ذاته، أكدت إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، أن الابتكار والمهارات يمثلان حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، وأن التعاون المصري الأوروبي سيسهم في خلق فرص ضخمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر تبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستثمار في مراكز الابتكار والبنية التحتية البحثية.

واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات بشرية وطبيعية متميزة تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة استراتيجية لتسريع نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق الاقتصاد القائم على المعرفة بما يعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية للصناعات المصرية.