وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية منصة إقليمية لصناعات المستقبل والطاقة المتجددة

بدأ المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية.

وشهد اليوم الأول من الزيارة لقاءات مكثفة مع مسؤولي حكومة طوكيو وممثلي كبرى الشركات اليابانية، إلى جانب مشاركة رئيس الهيئة في افتتاح مؤتمر “الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل” (HENCA 2025)، أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تُعقد في اليابان لبحث سياسات ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع  شينيتشي تاناكا، رئيس الإدارة العامة للصناعة والعمل والنقل بحكومة طوكيو، بحضور السفير المصري في اليابان راجي الإتربي والوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية وحكومة طوكيو في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتصنيع منخفض الانبعاثات.

واستعرض رئيس الهيئة المقومات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون مع اليابان في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كـ”منصة إقليمية لصناعات المستقبل”، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر.

كما التقى رئيس الهيئة محافظ طوكيو  يوريكو كويكي، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر HENCA 2025، حيث ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية استعرض خلالها استراتيجية الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المناطق الصناعية التابعة لها.

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات في الصناعات المكملة مثل إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم مصنع “مصر للهيدروجين الأخضر”، الذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر ويمثل الخطوة الأولى لإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار الدعوة الرسمية من حكومة طوكيو، وتهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين المصري والياباني، وجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة ودعم الاقتصاد الأخضر.