مصر تطرح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية

نظّم مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، زيارة ناجحة  للمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

وشهدت الزيارة برنامجًا مكثفًا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية وكبرى الشركات الأمريكية والعالمية، بما يعكس اهتمام المجتمع المالي الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية.

شارك  الوزير في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث عرض أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، وأبرز نتائجه الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد الوزير أن تلك الإصلاحات عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، وأسهمت في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرًا إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياساتها الإصلاحية لتحقيق نمو مستدام وشامل.

تضمّن جدول الزيارة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية، من بينها:
JPMorgan – Morgan Stanley – Jefferies Group – Visa International، إلى جانب مؤسسات التمويل والتنمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية (DFC)، بالإضافة إلى مؤسسة التقييم الائتماني Fitch Ratings.

كما التقى الوزير بقيادات كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية مثل Kraft Heinz – Starlink – Boeing – Marriott – Forbes، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري آخذ في التحسن.

كما نظم مكتب التمثيل التجاري بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية أمريكية كبرى، سلسلة من الموائد المستديرة والاجتماعات التفاعلية جمعت الوزير مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي، من بينها مؤسسات Business Council for International Understanding (BCIU) وMcLarty Associates وJefferies Group وغرفة التجارة الأمريكية.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط التراخيص، وتسريع التخليص الجمركي، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماعات، قدّم الوزير عرضًا شاملًا للرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة، والتي ترتكز على: تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال، تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

أشاد المشاركون بحسن تنظيم الزيارة والجهود المتميزة لمكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن في تنسيق اللقاءات مع كبرى المؤسسات والشركات الأمريكية.

وأكد الوزير أن الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية–الأمريكية، وفتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.