صندوق النقد: مخاطر سلبية تهدد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم رفع توقعات النمو

قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 الأسبوع الماضي، إن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، رغم التحسن الأخير في التوترات الجيوسياسية.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.6% في مايو الماضي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن التوقعات هذا العام تعكس قدرًا من الصلابة، رغم أننا نعيش في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين العالمي، وفي بيئة تتأثر فيها معظم دول العالم بالرسوم التجارية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأوضح أزعور أن دول المنطقة المصدّرة للنفط تستفيد من زيادة الإنتاج النفطي، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار جهود تنويع الاقتصاد.

أما الدول المستوردة للنفط، فقد ساعدتها أسعار السلع المنخفضة، وتعافي السياحة، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج على تحسين معدلات النمو، إلى جانب تحسن الوصول إلى الأسواق المالية وتراجع معدلات التضخم.

وأضاف أزعور: «بالطبع تأتي هذه التطورات في سياق ما زال يتسم بقدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي.»

وأشار إلى أن هذه المخاطر تشمل انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي، وتصاعد التوترات التجارية العالمية (رغم أن المنطقة كانت أقل تأثرًا حتى الآن من غيرها)، وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

كما قال إن التوترات الجيوسياسية شهدت مؤخرًا بعض بوادر التحسن، إلا أنه يجب البقاء في حالة يقظة.

السياحة والتحويلات تعزز توقعات نمو الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في عام 2025، مقارنة بـ 3.8% في توقعات مايو، بدعم من زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تراجع معدل التضخم في مصر من نحو 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر 2025، بفضل برنامج الإنقاذ المالي بقيمة 8 مليارات دولار الذي أبرمه الصندوق مع الحكومة المصرية في مارس 2024.

وقال أزعور: «نحثّ السلطات على تسريع تنفيذ خطوتين أساسيتين هما: برنامج الطروحات، وتعزيز الشفافية في بعض الشركات المملوكة للدولة».

وأشار إلى أن المناقشات الجارية بين الصندوق ومصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض لا تزال مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ومنذ عام 2020، وافق الصندوق على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لدول المنطقة، من بينها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ مطلع 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب وباكستان.