صندوق النقد: التضخم في مصر يواصل الهبوط مع انحسار آثار خفض العملة ورفع أسعار الوقود

شهد معدل التضخم في مصر تراجعاً عن المستويات المرتفعة السابقة، لكنه ظل عند مستويات مرتفعة نسبياً نتيجة التأثيرات الممتدة لصدمات العرض المستمرة، وتراجع سعر العملة، وتعديلات أسعار الطاقة، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

 وأوضح الصندوق أن الأوضاع الخارجية في مصر والأردن مرشحة للتحسن تدريجياً على المدى المتوسط، مع استفادة البلدين من تعافي حركة التجارة الإقليمية واستمرار نمو الصادرات وتدفقات السياحة.

وأشار الصندوق إلى أن التضخم في الدول المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، سيتخذ مساراً هبوطياً ليبلغ متوسطه 13.1% خلال العام الحالي مقارنة مع 26.5% في عام 2024، على أن يسجل 9.4% العام المقبل ويصل إلى 5.7% بحلول عام 2030.

وأضاف أن التضخم في مصر سيظل دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأعوام الأخيرة، مدعوماً بانحسار تأثير إجراءات سابقة لخفض قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود.

وكان الصندوق قد رفع في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% خلال العام الحالي، مقارنة بتقدير سابق عند 4.1%، بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

ويأتي هذا التحسن في النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزم الدعم الدولية التي حصلت عليها البلاد، والتي تضمنت اتفاقاً مع الصندوق على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.

ومن أبرز القطاعات التي دعمت الاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى قطاع السياحة الذي نما بنسبة 21% بعدما استقبلت البلاد 15 مليون سائح خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 36.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي في أغسطس.

وحث الصندوق الدول التي تملك احتياطيات مالية محدودة، مثل مصر والأردن والمغرب وتونس، على إعطاء الأولوية لإعادة بناء هوامش الأمان المالية استعداداً لمواجهة أي مخاطر محتملة، مشيراً إلى توقعات بأن يستقر الدين العام عند مستويات مرتفعة نسبياً أو ينخفض بشكل طفيف في هذه الدول.

وأكد الصندوق أن تعزيز الاحتياطيات المالية في هذه الاقتصادات يتطلب تنفيذ عملية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة، تُوضع بعناية بما يتناسب مع المرحلة الحالية من دورة الأعمال، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضرورية للنمو طويل الأجل وتقليل الأعباء على الفئات الأكثر ضعفاً.