رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في 2025/2026 مع تراجع التضخم بواسطة فاطمة إبراهيم 21 أكتوبر 2025 | 11:31 ص كتب فاطمة إبراهيم 21 أكتوبر 2025 | 11:31 ص الاقتصاد المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 118 توقّع استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في يونيو المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم والفائدة، وضعف الجنيه الذي يعزز الصادرات. كما أظهر الاستطلاع، الذي شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا بين 6 و20 أكتوبر، أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل تسارعه ليصل إلى 4.9% في العام التالي، و5.3% في 2027/2028. إقرأ أيضاً اجتماع حكومي – دولي يضع خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر للسنوات المقبلة رئيس الوزراء: تنسيق مستمر مع البنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي للتضخم رئيس الوزراء: نستهدف تقليل التضخم دون زيادة فى الأسعار الفترة المقبلة وكان النمو قد تباطأ إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه تعافى بعد مارس 2024 عندما خفّضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وقد أدى خفض العملة إلى زيادة قوية في السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما تلقى الاقتصاد دفعة إضافية في فبراير 2024 بفضل استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من أبوظبي في رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وأعلن البنك المركزي هذا الشهر أن النمو تسارع إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ4.8% في الربع الأول. وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن تراجع التضخم وتخفيف السياسة النقدية يعززان النمو، مضيفة أن “الاقتصاد المصري يتحول إلى سرعة أعلى مع تحسن القدرة التنافسية الخارجية، مما يدعم الصادرات والقطاع الصناعي المحلي”. وتوقع الاستطلاع أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له عند 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028. كما أظهرت البيانات أن التضخم السنوي تباطأ إلى 11.7% في سبتمبر مقابل 12.0% في أغسطس. ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% في محاولة لتقليص فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة. أما أسعار الفائدة فمن المتوقع أيضًا أن تنخفض، إذ أشار الاستطلاع إلى أن سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي، البالغ حاليًا 22.0%، سيهبط إلى 16.0% بحلول نهاية يونيو 2026، ثم إلى 13.0% في العام التالي، و11.25% في يونيو 2028. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الأساسي أربع مرات هذا العام بمجموع 625 نقطة أساس. كما توقع المحللون أن يتراجع الجنيه المصري إلى 49.85 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2026 من مستواه الحالي البالغ 47.50 جنيهًا، على أن يواصل الضعف إلى 52.00 جنيهًا بنهاية يونيو 2027، و54.00 جنيهًا في يونيو 2028. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hfmv الاقتصاد المصريالتضخم في مصر