«المصرية لضمان الصادرات» تسجل نمواً بنسبة 25% وتبدأ مرحلة جديدة تحت مظلة المركزي في 2026 بواسطة سناء علام & مصطفى محمود 21 أكتوبر 2025 | 1:04 م كتب سناء علام & مصطفى محمود 21 أكتوبر 2025 | 1:04 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 72 حققت الشركة المصرية لضمان الصادرات (ECGC) نمواً قويا في نتائج أعمالها خلال العام الجاري، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 25% على الأقل مقارنة بعام 2024، وفق ما كشفته نورهان العناني، مدير تطوير الأعمال بالشركة. أشارت في تصريحات خاصة لأموال الغد، إلى أن الشركة دخلت مرحلة جديدة في هيكلها المؤسسي عقب استحواذ البنك المركزي المصري على كامل أسهمها بنسبة 100%، في خطوة تعكس الثقة في دورها الاستراتيجي ضمن منظومة دعم الصادرات المصرية. إقرأ أيضاً البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 64.6 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه اليوم البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه اليوم وأكدت العناني أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة، إذ ستسهم في تعزيز الثقة في منتجات التأمين على الصادرات، لا سيما في التعاملات الدولية التي تتضمن مخاطر تحصيل أو تأخير السداد. وأضافت أن وجود المركزي يدعم الشركة عبر الأذرع المصرفية والتجارية للدولة، مما يسهم في الحد من حالات التعثر أو النصب التجاري. وكشفت أن العام المقبل سيشهد الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الجديدة للشركة، التي سيبدأ تنفيذها مع مطلع عام 2026، لتواكب متطلبات التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرات الشركة في إدارة المخاطر. وتعمل الشركة المصرية لضمان الصادرات في مجال تأمين ائتمان التجارة (Trade Credit Insurance)، حيث توفر حماية ضد مخاطر عدم السداد سواء في المعاملات الداخلية أو الخارجية. وتغطي الشركة حالياً عملياتها في نحو 95% من دول العالم، مع تقديم خدمات تشمل العمليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأكدت العناني أن القارة الأفريقية تمثل محوراً رئيسياً في أنشطة الشركة، حيث تحظى بأولوية ضمن التوجه الجديد للإدارة، في ظل الإمكانات الكبيرة للأسواق الأفريقية والطلب المتزايد على حلول التأمين التجاري. وأشارت العناني إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في رأس مال الشركة بتوجيه من رئيس البنك المركزي، ما سيتيح لها توسيع حجم التغطيات التأمينية ورفع حدود التعرض (Exposure Limits) للمصدرين، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة مع بداية عام 2026. كما كشفت عن نية الشركة طرح مجموعة من الخدمات الجديدة العام المقبل، في إطار تطوير منتجاتها واستهداف شرائح جديدة من المصدرين والبنوك العاملة في السوق المصري. وتتعاون الشركة مع عدد كبير من البنوك المصرية لتقديم حلول تأمين ائتماني تتناسب مع احتياجات كل بنك على حدة، بما يضمن تغطية أوسع للمصدرين ويعزز منظومة التصدير الوطنية. وأوضحت العناني أن الشركة تمتلك آليات استعلام دقيقة ونظم تقييم متطورة تقلل إلى حد كبير من احتمالات التعثر أو النصب، حيث يتم رصد المخاطر مبكراً وإخطار المصدرين بها لتجنب الخسائر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pp5n البنك المركزي المصريالشركة المصرية لضمان الصادراتدعم التصدير