انعكست سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الراهنة على مؤشرات أداء القطاع المصرفي في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى تباطؤ نمو صافي الدخل من العائد في عدد من البنوك.

‎ويُعد خفض الفائدة سلاحًا ذا حدّين بالنسبة للبنوك؛ فمن جهة يؤدي تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة – التي تشكل الجزء الأكبر من استثماراتها – إلى تقليص الأرباح وصافي الدخل من العائد، ومن جهة أخرى يساهم انخفاض تكلفة التمويل في تحفيز العملاء على الاقتراض، وهو ما يفتح المجال أمام البنوك لتعزيز عوائدها من النشاط الائتماني.

‎وبإجراء مسح على نتائج 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية أفصحت عن قوائمها المالية، تبين أن معدلات النمو في صافي الدخل من العائد تراوحت بين 30.18% كأعلى مستوى، و0.94% كأدنى نمو، في حين سجلت بعض البنوك تراجعات تراوحت بين 6.03% و8.1%.

تصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك من حيث معدل النمو بنسبة 30.18%، بعدما ارتفع صافي الدخل من العائد من 1.68 مليار جنيه في الربع الأول إلى 2.187 مليار جنيه في الربع الثاني. وجاء «إي جي بنك» في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 12.53%، حيث صعد صافي دخله من 1.876 مليار جنيه إلى 2.111 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وحقق بنك QNB نمواً قدره 9.79%، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد من 11.004 مليار جنيه في الربع الأول إلى 12.081 مليار جنيه في الربع الثاني، فيما سجل بنك فيصل الإسلامي نمواً نسبته 9.12% بعدما ارتفع صافي دخله من العائد من 2.369 مليار جنيه إلى 2.585 مليار جنيه. كما واصل بنك تنمية الصادرات تحقيق أداء إيجابي، حيث ارتفع صافي دخله من 2.278 مليار جنيه إلى 2.453 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7.68%.

أما بنك «saib» فقد حقق نمواً بنسبة 6.99% بعد أن ارتفع صافي دخله من 1.559 مليار جنيه في الربع الأول إلى 1.668 مليار جنيه في الربع الثاني، في حين سجل المصرف المتحد زيادة بنسبة 6.46%، حيث ارتفع صافي دخله من 1.207 مليار جنيه إلى 1.285 مليار جنيه. كما ارتفع صافي دخل مصرف أبو ظبي الإسلامي من 4.604 مليار جنيه إلى 4.751 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.19%.

وحافظ البنك التجاري الدولي على موقعه في صدارة البنوك من حيث حجم صافي الدخل من العائد، حيث سجل 25.296 مليار جنيه في الربع الأول وارتفع إلى 25.854 مليار جنيه في الربع الثاني، بنسبة نمو بلغت 2.21%. فيما سجل بنك البركة نمواً طفيفاً بنسبة 0.99%، حيث ارتفع صافي دخله من 1.809 مليار جنيه إلى 1.827 مليار جنيه.

في المقابل، شهد بنك كريدي أجريكول تراجعاً في صافي الدخل من العائد بنسبة 6.03%، حيث انخفض من 2.801 مليار جنيه في الربع الأول إلى 2.632 مليار جنيه في الربع الثاني. كما تراجع صافي دخل بنك التعمير والإسكان بنسبة 8.1%، مسجلاً 6.932 مليار جنيه في الربع الأول مقابل 6.371 مليار جنيه في الربع الثاني.

‎وأجمع عدد من الخبراء على أن خفض أسعار الفائدة يمثل تحديًا لصافي الدخل من العائد بالبنوك، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على أدوات الدين كأحد الاستثمارات الرئيسية.

‎ورجّح بعضهم استمرار هذا الضغط حتى نهاية العام، مع توقعات بخفض إضافي للفائدة بنحو 100 نقطة أساس ليصبح إجمالي الخفض خلال العام 725 نقطة أساس.

‎وأكدوا أن الحل يكمن في تنشيط الإقراض، خاصة للشركات والقطاع الخاص، بالتوازي مع التوسع في المنتجات المصرفية،‎ كما أشاروا إلى أن انخفاض التضخم سيدعم زيادة الطلب على التمويل.

‎واتفقوا على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، كما أكدوا على أن مرونة الإدارة وكفاءة التشغيل ستحدد قدرة كل بنك على التعامل مع هذه التغيرات.

سهر الدماطي: استمرار خفض الفائدة سيدفع الشركات للتوسع والإنتاج والبنوك للنمو

وفى هذا الصدد، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن البنوك المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو مقبولة فى صافى الدخل من العائد خلال الربع الثاني من العام، في ظل توجه البنك المركزي نحو سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

وتوقعت أن تستمر البنوك في تحقيق معدلات نمو أكبر في صافى الدخل من العائد خلال 2025، بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة ليصل إجمالي الخفض 725 نقطة أساس وهو ما يحفز العملاء على الاقتراض نظراً لانخفاض تكلفة التمويل.

وأرجعت سهر الدماطى، توقعاتها باستمرار تراجع معدلات التضخم ومن ثم أسعار الفائدة، وهو ما ينتج عنه زيادة في الإنتاجية لدى الشركات، مؤكدة أن البنوك استفادت من فارق العائد المقدم على حسابات التوفير في المصارف، وسعر الفائدة على الإقراض، ما نتجت عنه زيادة فى توظيف أموالها في أذون وسندات الخزانة وعمليات السوق المفتوحة بعائد مرتفع، ومن ثم تحقيق أرباح هائلة.

محمد أنيس: دورة خفض الفائدة ستعيد توجيه استثمارات البنوك نحو القطاع الخاص

ومن جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن نتائج البنوك المدرجة بالبورصة فيما يخص صافي الدخل من العائد تعكس مجموعة من العوامل المتشابكة التي ساهمت في تحقيق نمو طفيف لدى بعض البنوك خلال الربع الثاني.

وأوضح أن آخر تحريك لسعر الصرف في مارس 2024 تزامن مع نشاط مرتفع في القطاع العقاري، ما دفع البنوك إلى التوسع في منح القروض للمطورين العقاريين والمشترين على حد سواء خلال عامي 2024 و2025، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة صافي العوائد.

وأضاف أن التوسع الكبير في إصدارات السندات الحكومية خلال الفترة نفسها كان من أبرز المصادر التي عززت صافي دخل البنوك من العائد، إلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة، حيث وصلت إلى مستويات 28% عقب رفعها بنحو 6% في مارس 2024 قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة الخفض في أبريل الماضي.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحقيق البنوك زيادات ملحوظة في صافي الدخل من العائد، لافتًا إلى أن هذه القفزات لا تعكس فقط قوة النشاط التشغيلي ولكن أيضًا تأثيرات محاسبية مرتبطة بتغيرات سعر الصرف وإعادة تسعير الأوعية الادخارية.

وأشار أنيس إلى أن النمو الطفيف للبنوك وتراجع بعضها في صافي دخلها من العائد يرجع بالأساس سياسة التيسير النقدي والضغوط على هوامش الربحية أو تباطؤ التمويلات في قطاعات معينة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرًا في توجهات البنوك، خاصة مع استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن تتراجع استفادة البنوك من العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومي، ما سيدفعها إلى التوسع في الإقراض الموجه للقطاع الخاص لتعويض أي انخفاض محتمل في صافي الدخل من العائد.

وفيما يتعلق بالتنافسية بين البنوك، أوضح الخبير الاقتصادي أن الأداء الاحترافي للإدارات وحجم رأس المال العامل سيكونان العاملين الحاسمين في الفترة المقبلة، وليس فقط مستويات الفائدة. فالبنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر من الجانب الحكومي، وCIB وQNB من الجانب الخاص، تتمتع بقدرة أكبر على جذب الودائع وتوفير السيولة، ما يمنحها ميزة نسبية على بقية السوق.

عز الدين حسنين: مرونة هيكل الأصول أنقذت بعض البنوك من تراجع العوائد

‎وفي السياق نفسه، قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن تباطؤ صافي الدخل من العائد في عدد من البنوك يعود بشكل مباشر إلى السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي، وخاصة الخفض المتتالي للفائدة بمقدار 6.25%.

أكد حسنين أن الجزء الأكبر من استثمارات البنوك كان موجهًا إلى أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي جعلها عرضة بشكل مباشر لتراجع العوائد عقب قرارات خفض أسعار الفائدة

وأوضح حسنين أن انعكاس خفض أسعار الفائدة على البنوك لم يكن متساويًا، لارتباطه بطبيعة استثمارات كل بنك. فالبنوك التي يتركز جانب كبير من أصولها في أدوات ثابتة العائد كانت الأكثر تأثرًا، إذ تراجعت عوائدها الاستثمارية بشكل مباشر، ما انعكس على صافي الدخل من العائد. في المقابل، أظهرت البنوك التي تعتمد على أدوات بعوائد متغيرة أو تمتلك محافظ قروض مرنة قدرة أكبر على امتصاص الصدمة، بفضل مرونة هيكل أصولها التي سمحت لها بالحفاظ على مستويات أكثر استقرارًا في العائد.

‎وتوقع أن يستمر الضغط على صافي الدخل من العائد خلال الفترات المقبلة، خاصة مع ترقب خفض جديد في أسعار الفائدة قد يصل إلى 1% بنهاية العام.

وأشار إلى أن نشاط الإقراض مرشح للانتعاش بشكل أكبر خلال الربع الأول من العام المقبل، حين تبدأ معدلات الفائدة في التراجع إلى مستويات أكثر ملاءمة للمقترضين.

‎وأكد أن البنوك ستظل تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، لكن سيتوجب عليها في المرحلة المقبلة تنويع مصادر الدخل والتركيز على الخدمات المصرفية والتمويل المباشر لدعم ربحيتها واستدامة النمو.