«سهل» تعتزم التوسع في نشاطي التمويل الاستهلاكي والتخصيم خلال 2026

كشف تيمور توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على السير على خطى ثابتة والتوسع تدريجياً في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي، والانطلاق في مجال التخصيم خلال النصف الأول من عام 2026 حيث ستقوم الشركة بدراسة السوق بدقة لتحديد فرص النمو، مع وضع خطط مستقبلية للدخول في نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء عبر الاستحواذ على شركة قائمة أو تأسيس كيان جديد حال صدور تراخيص جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار توفيق، في حواره مع «أموال الغد»، إلى أن الشركة تعمل على تعزيز مكانتها في السوق المصرية وزيادة حصتها السوقية من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحًا أن الانطلاقة الفعلية للشركة بدأت عقب الحصول على الرخصة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 31 أغسطس 2025، تحت رقم 11.

«سهل» تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 800 مليون جنيه في العام الثالث

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنها منحت أول تمويل بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح مشروع صناعي، فيما تستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى ما بين 50 إلى 70 مليون جنيه بنهاية 2025، موزعة على نحو 20 إلى 30 عميلًا لضمان تنويع المحفظة وتوزيع المخاطر.

ولفت إلى أن الشركة تركز على القطاع الصناعي باعتباره قطاع واعد متماشياً مع توجهات الدولة، كما تولي اهتمامها نحو قطاعات خدمات النقل واللوجستيات.

أضاف أن الشركة وضعت خطة طموحة لضخ تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه خلال عامها التشغيلي الأول (من أكتوبر 2025 حتى أكتوبر 2026)، من ثم الوصول بحجم التمويلات إلى 600 مليون جنيه في السنة الثانية، والوصول إلى 800 مليون جنيه في العام الثالث.

تابع توفيق أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 11 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، وزيادتها لتصل إلى 27 مليون جنيه في عام 2027، على أن تصل إلى 50 مليون جنيه في عام 2028، مدفوعة بخطط التوسع وزيادة التمويلات.

وبالنسبة إلى التوسع الجغرافي للشركة؛ أشار إلى أن «سهل» تعمل حاليًا من خلال مقرها الرئيسي، وتخدم منطقتي القاهرة والجيزة، كما تعتمد الشركة في وصولها إلى العملاء على فرق عمل ميدانية، فيما يتم التوجه إلى الفرع فقط لاستكمال التوقيعات النهائية.

وتابع أن الشركة مستهدفة تقسيم خدماتها إلى مناطق شرق القاهرة وغرب القاهرة، من ثم التوسع في عام 2026 إلى محافظات شمال الصعيد، لاسيما المنيا وبني سويف، لتغطية المناطق الصناعية هناك، على أن يتم التوسع لاحقًا إلى منطقتي جنوب الصعيد (أسيوط، الأقصر، قنا) والدلتا بحلول عام 2029، ليصل عدد فروع الشركةإلى 5 أفرع تغطي من خلاله معظم محافظات الجمهورية.

وحول التعاون مع البنوك؛ لفت توفيق إلى أن الشركة تستهدف الحصول على تسهيلات من البنوك بقيمة 120 مليون جنيه خلال عامها التشغيلي الثاني، مرتفعة إلى 200 مليون جنيه في العام الثالث، بالتعاون مع نحو 4 بنوك.

الشركة تعتزم رفع رأسمالها إلى 225 مليون جنيه بنهاية 2026

أضاف أنه تم تأسيس «سهل» في يونيو 2024، وتمكنت في فبراير 2025 من الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، قبل الحصول على الرخصة النهائية في أغسطس.

لفت إلى أن هيكل المساهمين يضم؛ الشركة القابضة باسم العين المصرية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 25% وهي شركة مرخصة من الهيئة، إلى جانب شركة الاتحاد للاستثمار التجاري بنسبة 50% وهي شركة مساهمة مصرية، والمستثمر الإماراتي محمد راشد بنسبة 25%.

أوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يبلغ 75 مليون جنيه، وتعتزم زيادته إلى 150 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، على أن تتم زيادته مجددًا بمقدار 75 مليون جنيه بنهاية عام 2026 ليصل إلى 225 مليون جنيه، تمهيدًا للتوجه إلى القطاع المصرفي والحصول على تمويلات من البنوك، مستفيدة من قوة محفظتها وتعزيز موقفها المالي.

وفيما يخص التحول الرقمي والتكنولوجيا، أشار إلى أن الشركة لديها موقعًا إلكترونيًا يتيح للعملاء معرفة الأقساط وتسجيل البيانات الأولية، ويتواصل معهم موظفو الشركة لاستكمال الإجراءات. وتعتزم «سهل» خلال الربع الأول من عام 2026 تحديث الموقع بالكامل ليتيح إمكانية التقديم على التمويل إلكترونيًا.

كما تتضمن الخطة إنشاء تطبيق إلكتروني متكامل يتيح للعملاء رفع المستندات ودراسة حالتهم الائتمانية بالكامل، بحيث يقتصر الحضور الشخصي على توقيع العقود فقط، وذلك بحلول نهاية عام 2026.

أكد توفيق أن الشركة تسعي للتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني الكبرى لتيسير عمليات السداد للتمويلات، خاصة في ظل ضخامة مبالغ التمويلات والأقساط، ما يستدعي وجود حلول دفع مرنة وآمنة تلائم طبيعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كشف أن الشركة تستهدف إطلاق حملات توعية في مناطق محددة لتثقيف رواد الأعمال والمستفيدين من خدمات التمويل، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع جهات حكومية مثل اتحاد الصناعات أو اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز مفهوم الشمول المالي في المناطق المستهدفة.

علق رئيس مجلس إدارة الشركة أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري أسهم في تعزيز إقبال العملاء على شركات التمويل، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة خفضًا إضافيًا بمعدل 2% قبل نهاية العام الحالي، ما سينعكس إيجابًا على نمو القطاع وانتعاش النشاط التمويلي.

وأشاد توفيق بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن قراراتها الأخيرة تسهم في دعم الشركات العاملة بالقطاع وتعزيز مكانتهم في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات والتشجيع على الابتكار والتوسع.