«الحرف اليدوية»: القطاع يحظى باهتمام حكومي.. و230 مليون دولار صادرات مستهدفة 2026

أكد هشام الجزار، عضو غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك حالة من التفاؤل الكبير بمستقبل قطاع الحرف اليدوية مع حلول عام 2026، مدفوعة بالتطورات الأخيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وقال، في تصريح خاص لـ«أموال الغد» على هامش انتخابات غرفة صناعة الحرف اليدوية لدورة 2025/2029، إن أبرز هذه التطورات تمثلت في إقرار رئيس مجلس الوزراء للاستراتيجية الجديدة للحرف اليدوية 2025 – 2030، والتي تُعد بمثابة خريطة طريق شاملة لتطوير الصناعة والحفاظ على التراث المصري.

الجزار: إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.. خطوة منتظرة منذ سنوات

وأوضح الجزار أن إقرار المجلس القومي للحرف اليدوية في نهاية يوليو الماضي يمثل أحد أهم بنود الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد من أقوى التحركات المؤسسية التي طال انتظارها من العاملين في القطاع.

وأضاف أن إنشاء المجلس القومي يُعد ضرورة لتأسيس كيان موحد قادر على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالحرف اليدوية، حيث يتبين أن أكثر من 20 وزارة وجهة تعمل حالياً داخل هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن تشتت الجهود كان من أبرز التحديات أمام تطور الحرف اليدوية.

ولفت الجزار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تشكيل لجنة تسيير الأعمال المعنية بمتابعة إنشاء المجلس، ومن المتوقع أن يبدأ المجلس فور تأسيسه في تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن الاستراتيجية تستهدف رفع صادرات قطاع الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، مضيفاً أنه وفقاً للخطة الزمنية، من المتوقع أن تسجل صادرات القطاع 230 مليون دولار خلال عام 2026، ثم ترتفع إلى 254 مليون دولار في 2027، لتصل إلى نحو 320 مليون دولار بحلول 2028.

وأشار الجزار إلى أن الاستراتيجية شاملة، إذ تتضمن 32 خطة عمل تنفيذية، تم تحديد الجهات المنفذة والمساعدة والممولة لكل خطة منها، بالإضافة إلى الميزانيات المخصصة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتكامل الجهود.

وذكر أن الاستراتيجية تتضمن مقترحاً لإجراء حصر رسمي حكومي للحرفيين على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هذا النوع من الإحصاء غير متوافر حالياً رغم وجود بعض التقديرات غير الرسمية من المحافظات أو جهاز تنمية المشروعات.

وشدد الجزار على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الدولة التركيز على دعم التصدير وتقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الحرفيين، نتيجة تطبيق قرارات تخص القطاع الصناعي على قطاع الحرف اليدوية، مما يعيق حركة التصدير.

ونوه بأن من ابرز المشكلات التي تواجه القطاع منها مشاكل في تصدير السجاد اليدوي حيث يُطلب الحصول على رخص صناعية، وفي تصدير الزجاج اليدوي تُفرض اختبارات خاصة بالمصانع، رغم أن طبيعة الحرف اليدوية تختلف تماماً عن الصناعة الثقيلة.

وطالب الجزار بضرورة أن تركز الجهات المعنية وخاصة الجمارك على تيسير إجراءات التصدير، مع تشديد الرقابة على المنتجات الحرفية المستوردة عند دخولها السوق المحلي بدلاً من التضييق على المصدرين المصريين.

وشدد على أن القطاع يحتاج إلى استثمارات جديدة، لكنه في الأساس يحتاج إلى المرونة وحرية العمل، قائلاً: “نحن لا نحتاج سوى أن يُترك لنا المجال.. سيبونا نشتغل”.