التمثيل التجاري يبحث مع اتحاد الصناعة التونسي رفع التجارة إلى مليار دولار

كشف جهاز التمثيل التجاري المصري عن عقد اجتماع موسّع  اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري باسم حسن سفير مصر في تونس، ومحمد مغربي رئيس المكتب التجاري المصري بتونس، فيما حضر من الجانب التونسي سمير ماجول رئيس الاتحاد، وحمادي الكعلي نائب الرئيس، وعبد السلام الواد عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد.

تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات التونسية في مصر واستعراض القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال المصري والتونسي.

كما ناقش الجانبان أبرز نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية–التونسية المشتركة التي عُقدت في سبتمبر 2025، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد المشاركون حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي المصري–التونسي.

التجارة بين مصر وتونس تواصل النمو وتسجل 244 مليون دولار بالنصف الأول

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة 15.4% عن عام 2023.
وأضاف أن الصادرات المصرية بلغت 379.9 مليون دولار في 2024 مقابل 325.9 مليون دولار في 2023، بنمو 16.5%.

وأشار  إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 سجل نحو 243.9 مليون دولار مقارنة بـ 224 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، إذ بلغت الصادرات المصرية إلى تونس نحو 206.5 مليون دولار مقابل 199.4 مليون دولار، بزيادة 3.5%، ما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشريف أن عدد الشركات التي تضم مساهمات تونسية في مصر بلغ حتى نهاية فبراير 2025 نحو 449 شركة، بإجمالي رأس مال مصدر قدره 243.4 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب التونسي منها 45.63 مليون دولار.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات تصدّر الاستثمارات التونسية في مصر بنسبة 26.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6%، ما يعكس تنوع مجالات التعاون ويفتح المجال أمام شراكات صناعية وخدمية جديدة بين البلدين.

وشدد الشريف أن التمثيل التجاري المصري يواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس، بما يدعم التكامل الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.