الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بنهاية 2027

وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورج، الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي، ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أيدوا الاقتراح بالفعل في تصويت جرى الأسبوع الماضي، مما يسمح ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء.

وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشكل دائم اعتبارًا من عام 2028 على أبعد تقدير.

وسيُعتمد الحظر بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، ما يعني إمكانية تجاوز اعتراضات بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

ويأتي ذلك في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي بالتوازي نحو فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يعدّها الاتحاد ضد موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فقد استحوذت روسيا خلال العام الماضي على نحو خمس صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تزايد حصة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصادرات.

وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد الأوروبي غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).