رئيس شعبة الرخام: شُق الثعبان على أعتاب توسعات جديدة بـ300 فدان 

أعلن سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن تنفيذ خطط توسعية كبرى في منطقة شُق الثعبان، التي تُعد أحد أهم مراكز صناعة الرخام في الشرق الأوسط.

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة، أن أعمال البنية التحتية بالمنطقة أوشكت على الانتهاء، بما يمهد لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أباظة أن المرحلة الجديدة من التوسعات تشمل الانتهاء من تخطيط 74 فدانًا، مع الحصول على الموافقة المبدئية لإضافة 200 فدان أخرى، ليصل إجمالي المساحة المخططة الجديدة إلى ما بين 275 و300 فدان.

استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة تعيد الحيوية لصناعة الرخام المصرية

واضاف أنه من المنتظر أن تشهد هذه الامتدادات تأسيس ما لا يقل عن 150 إلى 200 مصنع جديد، مع توجه واضح نحو تحديث المعدات والاعتماد على الميكنة الحديثة لخفض الاستهلاك وتعظيم كفاءة التشغيل.

وذكر أباظة أن منطقة شُق الثعبان تحظى بـ”اهتمام ممتاز جداً” من مختلف الجهات الحكومية، وخاصة من رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاق مبادرات داعمة للمستثمرين تضمنت رفع الأعباء والغرامات على الفوائد، ومنح خصومات تصل إلى 25% للمستثمرين الذين يقننوا أوضاعهم ويدفعوا المستحقات نقدًا.

وتابع أنه تم تطوير المركز التكنولوجي بالجهاز التنفيذي ليكون الجهة الموحدة لتيسير كافة الإجراءات للمستثمرين، مما انعكس على تحسن بيئة الأعمال في المنطقة بصورة ملموسة.

سيد أباظة: نستهدف مليار دولار صادرات رخام بحلول 2027

وفي سياق متصل، أكد أباظة جاهزية قطاع الرخام والجرانيت المصري الكاملة للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن مصر ستكون صاحبة النصيب الأكبر في هذا الملف “لأنه بلدنا”، على حد تعبيره.

ونوه بأن هذه المشاركة لن تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد لتشمل المنطقة بالكامل، الأمر الذي سيساهم في إعادة تنشيط القطاع وتشغيل الطاقات المعطلة.

وأشار أباظة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لقطاع الرخام والجرانيت في مصر تبلغ نحو 120 مليون متر مربع سنويًا، إلا أن التشغيل يتم حاليًا بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% فقط نتيجة التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، وعلى رأسها نقص الخامات وتوقف عدد من المستثمرين.

وشدد على أن حل مشكلات المحاجر سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعة واستغلال الطاقات المعطلة، لافتًا إلى أن الخامات الأولية (البلوكات) هي الأساس الذي تقوم عليه الصناعة، وندرتها تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج.

أما فيما يخص التصدير، فأكد رئيس الشعبة أن القطاع لا يمتلك فائض إنتاجي، إذ يُوجَّه الإنتاج بالكامل للمشروعات المحلية أو للتصدير، متوقعًا أن تتجاوز الصادرات 450 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى مليار دولار صادرات بحلول عام 2027، خاصة مع دخول مشاريع إعادة الإعمار حيز التنفيذ وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.