«الصناعات النسيجية»: 1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة بالقطاع

أكد محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات النسيجية يشهد حالياً طفرة استثمارية غير مسبوقة.

وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالمصانع الجديدة في القطاع تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع تنفيذها بالكامل خلال نحو 18 شهراً.

وأشار فتحي إلى أن هذه القفزة تعكس تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الحلول على الأرض” التي تشهدها مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الدولة تبدي اهتماماً استثنائياً بالصناعة يتجلى في تولي نائب رئيس الوزراء حقيبة وزارة الصناعة، بما يؤكد أولوية هذا الملف على أجندة الحكومة الاقتصادية.

وأوضح أن الظروف الدولية الحالية ساعدت في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن تركيا والصين – باعتبارهما من الدول الرائدة في الصناعات النسيجية – توجهان استثمارات جديدة إلى مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة.

وذكر فتحي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دور كبير في جذب هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة للصين وتركيا كانت محورية في إبرام تعاقدات صناعية كبرى، وأن حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية فاق التوقعات السابقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار المحلي، أشار إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ضخوا استثمارات جديدة تجاوزت التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، مستغلين الفرص المتاحة في السوق لتلبية احتياجات الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إنتاج وتصدير إقليمي.

ولفت فتحي إلى أن هذا النشاط المحلي ينعكس بوضوح في افتتاح مصانع جديدة وتخصيص أراضٍ صناعية إضافية، الأمر الذي يساهم في خفض حجم الاستيراد وتحقيق الاكتفاء المحلي في العديد من مدخلات الإنتاج.

وشدد على أن القطاع يسير وفق استراتيجية متوازنة لتأمين المواد الخام اللازمة للصناعة، من خلال تشغيل مصانع القطاع العام لإنتاج خامات القطن المصري، إلى جانب مصانع القطاع الخاص التي توفر المواد الخام المستوردة.

وتابع أن هذا التوجه يسهم في خفض واردات المواد الخام والمنتجات التامة وزيادة الطاقة التصديرية، بما يعزز من تنافسية الصناعات النسيجية المصرية في الأسواق العالمية