صندوق النقد: نرحب باتفاق غزة وندعم الجهود الدولية لتقييم الأضرار واحتياجات التعافي

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرحب بشدة بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الصراع «أوقع ثمناً بشرياً باهظاً وتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للمناطق الأكثر تضرراً بشكل مباشر».

وأوضح أزعور أن التسلسل المعتاد في مثل هذه الحالات يبدأ بتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة، وهي أنشطة تتولاها عادة وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، اللذان يعملان حالياً على تقييم حجم الأضرار والاحتياجات الفورية واحتياجات التعافي.

وأضاف أن الصندوق يساهم في إطار التنسيق الدولي القائم، من خلال تقديم المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات، لافتاً إلى أن الصندوق جزء من إطار لجنة الاتصال المخصصة التي تأسست عام 1994، ويتطلع إلى النتائج والأرقام التي ستصدر عن تقييم البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة.

وفي رده على سؤال حول المؤتمرات الدولية المقبلة بشأن إعادة الإعمار، قال أزعور إن الصندوق ليس على علم بعد بأي مؤتمرات محددة، لكنه يشارك بانتظام في فعاليات تُقام سنوياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الأخرى.

وعن أداء الاقتصادات المستوردة للنفط، أوضح أزعور أن عام 2025 شهد تحسناً مدفوعاً بقطاعات رئيسية مثل السياحة والتحويلات المالية القوية الناتجة عن الأداء الجيد للبلدان المصدرة للنفط، إضافة إلى انتعاش قطاعات محلية مثل الزراعة والسياحة في عدد من الدول.

وأشار إلى أن الدول المعنية واصلت جهودها في عام 2025 للسيطرة على التضخم بنجاح في معظم الحالات، مع الحفاظ على سياسة مالية متشددة، خصوصاً في الدول ذات المستويات العالية من الديون، لضمان استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضاف أن بعض الدول المستوردة للنفط التي شهدت صراعات مثل لبنان وسوريا بدأت تخرج تدريجياً من أزماتها، بينما لا تزال دول أخرى مثل اليمن والسودان تعاني من استمرار النزاعات.

واختتم أزعور بأن التحسن في التوقعات الاقتصادية للمنطقة هذا العام كان متواضعاً لكنه إيجابي، حيث سمح، رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين، برفع توقعات النمو بنسبة 0.6% مقارنة بتقديرات أبريل الماضي.