انعقاد الجولة الاولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند

عُقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند، الخميس، في العاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشئون الخارجية الهندي.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي يعكس التطور المتسارع في العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر في يونيو 2023، مؤكدًا حرص الجانبين على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

ورحب الوزيران بما شهدته العلاقات المصرية–الهندية من تطور خلال السنوات الماضية، في ظل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، خاصة مع احتفال البلدين هذا العام بالذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الصداقة المصرية الهندية، وأعربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتناولت جولة الحوار سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تعزيز الشراكة الدفاعية في مجالات التدريب المشترك والصناعات الدفاعية، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية–الهندية المشتركة في القاهرة خلال النصف الأول من عام 2026، مقترحًا تنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامشها لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية رشيدة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، ما انعكس إيجابًا على تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، وساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة الذي أبدت العديد من الشركات الهندية اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار فيه.

وحث الوزير عبد العاطي الشركات الهندية على الاستثمار في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متعددة.

كما هنأ الوزير عبد العاطي الهند بقرب توليها رئاسة تجمع «بريكس» لعام 2026، مؤكدًا دعم مصر الكامل لرئاستها، والتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي داخل المجموعة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، والتي تُوجت بانعقاد القمة التاريخية في شرم الشيخ، مرحبًا بمشاركة الهند في المؤتمر.

وشدد على أهمية التزام أطراف الاتفاق بتنفيذه بالكامل، والإسراع في عملية إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مؤكدًا ضرورة إيجاد أفق سياسي يتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عرض الوزير المصري محددات الموقف المصري من عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الهندي بالتطور اللافت في العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري مع مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين. كما أثنى على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وأشاد بـالجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة وبنتائج قمة شرم الشيخ، مؤكدًا تمسك بلاده بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الجانبان على أن النظام الدولي متعدد الأطراف يعاني أزمة مصداقية وفعالية عميقة، تجلت في شلل المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن، ما أدى إلى تحول العديد من الأزمات إلى كوارث إنسانية دون مساءلة، معتبرين أن هذا الفشل في معالجة الأزمات – من غزة إلى السودان – يعكس حاجة ملحة لإصلاح الهياكل الدولية لتخدم بفعالية مبادئ السلم والأمن الدوليين التي تأسست من أجلها.