وزير الصناعة: إنتاج البيليت في مصر يرتفع إلى 13.2 مليون طن سنوياً بعد توفيق أوضاع المصانع وطرح الرخص الجديدة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدولة تأتي في إطار القوانين الدولية ومنظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن من حق كل دولة حماية صناعتها الوطنية من ممارسات الإغراق التي تهدد استدامتها وتنافسيتها.

وأوضح أن فرض رسوم الحماية – مثل نسبة الـ 16% على واردات البيليت – يعود بالنفع المباشر على الدولة من خلال دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، بما يعزز من قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أنه رغم تلك الرسوم إلا أن سعر المستورد أقل من المحلي بنسبة 1%.

وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات المعدنية شهد قفزة كبيرة في القدرات الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج البيليت (الصلب نصف المصنع) ارتفع إلى نحو 13.2 مليون طن سنوياً، وذلك بعد توفيق أوضاع عدد من المصانع القائمة لتعمل وفقاً للضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة بطاقة 2.5 مليون طن،  وطرح 6 رخص بإجمالي 1.2 مليون طن، بينما يصل حجم الانتاج الحالي 9 ملايين طن.

وفيما يخص خامات الصاج، أوضح الوزير أن هذه المنتجات تمثل ركيزة أساسية لصناعات النقل والأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون يبلغ نحو 901 ألف طن سنوياً، في حين أن الطلب المحلي يتجاوز ضعف هذا الرقم،  ويقوم المستوردين باستيراد ضعفين أو ثلاث أضعاف ذلك الحجم

وأكد أن الحل الأمثل لتقليص الفجوة يكمن في إنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم “معرض الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة”، والذي يهدف إلى إبراز تكامل القطاعين كقوة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.