كامل الوزير: إعمار غزة واجب إنساني ولسنا ذاهبين للربح

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشاركة مصر في جهود إعمار غزة لن تؤثر سلبًا على الصناعة أو السوق المحلية، مشددا على على أن المشاركة المصرية ليست بدافع التجارة أو تحقيق مكاسب مالية، وإنما بدافع الواجب القومي والإنساني لمساندة الأشقاء في غزة واستعادة دورة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر  الصحفي للإعلان عن معرض الصناعة والنقل معا  لتحقيق  التنمية  المستدامة، أن الدور المصري في عملية الإعمار سيركز على توفير المواد والخامات والتصميمات والتخطيط الهندسي، مؤكدًا أن مصر تعد أقرب دولة جغرافيًا يمكنها تلبية احتياجات الإعمار بسرعة وكفاءة، نظرًا لتوافر المواد الأساسية للبناء مثل الأسمنت والحديد والخشب والبلاط والسيراميك والرخام، إلى جانب امتلاكها كوادر هندسية وشركات مقاولات تتمتع بخبرة واسعة في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج مواد البناء، يجعلها قادرة على تلبية احتياجات إعمار غزة دون أي تأثير على السوق المحلية.
وأوضح أن شركات الأسمنت العاملة في سيناء أُنشئت لتلبية احتياجات تنمية سيناء وكذلك قطاع غزة وفلسطين، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية المحلية للأسمنت تفوق احتياجات السوق الداخلية.

وأضاف أن إنتاج مصر من حديد التسليح يصل إلى نحو 9 ملايين طن سنويًا، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 6.5 مليون طن إلى 7 ملايين طن فقط، ما يتيح فائضًا كبيرًا للتصدير والمساهمة في مشروعات الإعمار الخارجية دون أي ضغوط على السوق المحلية.

وشدد على أن إعمار غزة سيكون محفزًا قويًا لنمو السوق المصرية، من خلال زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام قطاعي مواد البناء والمقاولات.
وأشار إلى أن المشاركة المصرية في هذا الملف الإنساني تعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة الإقليمية، وإسهامها في تحقيق الاستقرار وإعادة التنمية في المنطقة.