احتياطي الذهب يرتفع.. «المركزي» يضيف 62.2 ألف أونصة منذ بداية 2025

واصل احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري مسار الصعود التدريجي منذ مطلع عام 2025، ليبلغ بنهاية سبتمبر نحو 4.141 مليون أونصة مقارنة بـ4.079 مليون أونصة في ديسمبر 2024، محققًا زيادة قدرها 62.2 ألف أونصة خلال 9 أشهر، بنسبة نموً 1.52%.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي التي حصلت «أموال الغد» على نسخة منها، فإن الزيادة جاءت بشكل تدريجي منذ مطلع العام، إذ سجل شهر يناير 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.39%، ليصل الرصيد إلى 4.095 مليون أونصة بزيادة قدرها نحو 16 ألف أونصة، ثم واصل النمو في فبراير بنسبة 0.44% ليبلغ 4.113 مليون أونصة بزيادة نحو 18 ألف أونصة، وارتفع في مارس بنسبة 0.27% ليصل إلى 4.124 مليون أونصة  بزيادة قدرها نحو 11 ألف أونصة.

وفي الربع الثاني من العام، حافظ الذهب على مسار الصعود، حيث ارتفع في أبريل بنسبة 0.07% بزيادة قدرها نحو 3 آلاف أونصة إلى 4.127 مليون أونصة، ثم بنسبة 0.05% في مايو (بزيادة قدرها نحو ألفي أونصة) ليصل إلى 4.129 مليون أونصة، تلتها زيادة طفيفة بنسبة 0.07% في يونيو (بزيادة قدرها نحو 3 آلاف أونصة) ليبلغ 4.132 مليون أونصة.

أما في الربع الثالث، فقد استقرت الأرصدة نسبيًا خلال يوليو وأغسطس عند 4.134 مليون أونصة، قبل أن يسجل شهر سبتمبر نموًا جديدًا بنسبة 0.17% بزيادة قدرها 7 آلاف أونصة ليصل إلى 4.141 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع العام.

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع هيمنة الدولار وراء توجه المركزي لتعزيز احتياطياته

وفى هذا السياق قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن زيادة البنك المركزي المصري لاحتياطاته من الذهب تُعد خطوة منطقية وطبيعية في المرحلة الحالية، موضحًا أن الذهب يُعتبر في جوهره أحد أشكال الأصول المقومة بالعملات الصعبة، أي جزء من التدفقات الأجنبية الداخلة إلى الاقتصاد.

وأضاف أنيس أن البنك المركزي لم يكن قادرًا خلال فترات سابقة، قبل مارس 2024، على تعزيز احتياطاته سواء من النقد الأجنبي أو من الذهب، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الدولار والضغوط التمويلية، ما استدعى تثبيت مستويات الاحتياطي لفترة طويلة. لكن مع تحسن التدفقات الدولارية بعد مارس 2024، بدأ المركزي في إعادة بناء أرصدته الدولية تدريجيًا خلال عام ونصف.

وأشار إلى أن حصة مصر من إنتاج منجم السكري يتم الاحتفاظ بها حاليًا على شكل ذهب خام داخل الاحتياطي، دون بيعها أو تحويلها إلى نقد أجنبي، نظرًا لعدم وجود احتياج عاجل للدولارات.

وأكد أنيس، أن هذا التوجه يُمثل قرارًا استثماريًا سليمًا لسببين رئيسيين الأول، أن الذهب يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، ما يجعل الاحتفاظ به أصلًا استثماريًا أكثر جدوى مقارنة بالدولار الذي يتأثر بالتضخم وتقلبات أسواق العملات.

أما الثاني، فيرتبط بالتغيرات الجارية في النظام المالي العالمي، حيث بدأت البنوك المركزية حول العالم في تقليص اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها، والاتجاه نحو الذهب والعملات الأخرى كوسائل أكثر أمانًا لحفظ القيمة.

وأكد على أن استمرار البنك المركزي المصري في هذا المسار يعد خطوة إيجابية، طالما أن الوضع النقدي يسمح بالاحتفاظ بالذهب دون ضغوط على موارد الدولة من العملة الصعبة.