وزير الصناعة: استراتيجية شاملة لتوطين صناعة البيليت وتجميع الخردة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية.

وأوضح أن الحكومة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت رؤية وطنية متكاملة لتطوير الصناعة تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير إلى أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات لتوطين الصناعات المغذية وتبني أحدث تقنيات الإنتاج الأخضر والمستدام، مؤكدًا أن المشاركة المصرية في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب تجسد عمق الشراكة مع السعودية ووحدة الهدف لبناء صناعة عربية قوية قادرة على المنافسة عالميًا.

كشف الوزير عن استراتيجية حكومية شاملة لتوطين صناعة البيليت وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الطاقات المرخصة لإنتاج البيليت وصلت إلى 15.8 مليون طن، كما تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاجه.

وأضاف أن الحكومة تعمل على خفض التكلفة الهيكلية للصناعة من خلال إتاحة المواد الخام محليًا، حيث تم طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن، إلى جانب التوسع في إنتاج الألواح ولفائف الصاج اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية.

وأضاف أنه يجري الإعداد لـ مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من المصادر المنزلية والصناعية والسيارات القديمة، بما يسهم في تعظيم الاعتماد على موارد محلية مستدامة، بالتوازي مع دراسات لاستغلال احتياطيات خام الحديد في الواحات البحرية ووادي العلاقي، تمهيدًا لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محليًا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحمائية، أوضح الوزير أن الحكومة تتبنى سياسة “الحماية الذكية والمؤقتة” لحماية الإنتاج المحلي دون الإخلال بالتنافسية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم وقائية على واردات البيليت بنسبة 2.16% والمسطحات بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم جاء كإجراء مؤقت استجابة للزيادة الكبيرة في الواردات التي أضرت بالصناعة المحلية.

وشدد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات متوازنة تجمع بين الإجراءات الدفاعية والهجومية لدعم قطاع الصلب، تشمل تعزيز القدرة التصديرية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وموانئها لتخفيض تكلفة الصادرات، وتشجيع المصانع على التحول نحو الإنتاج الأخضر تماشيًا مع متطلبات الأسواق الأوروبية، إلى جانب تعميق التكامل الصناعي مع أفريقيا والعالم العربي في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لصناعة الحديد والصلب، والتي تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام وصولًا إلى إنتاج الصلب عالي القيمة المضافة، مع إدخال أحدث التكنولوجيات للحد من الانبعاثات، وبناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية والمعدات وقطع الغيار، بما يعزز من استدامة الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية.