«غرفة الحبوب» تطالب بإلغاء 59 شونة ترابية قبل موسم 2026 لحماية القمح وتقليل الفاقد

دعا عبد الغفار السلاموني، وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة ووزارة التموين إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على محصول القمح الوطني، مؤكدًا ضرورة إلغاء الشون الترابية بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة لدورة 2025- 2029، إن الغرفة تطالب بإلغاء 59 شونة ترابية قبل موسم توريد القمح 2025/2026، موضحًا أن الهدف من ذلك هو الحد من الفاقد في المحصول، وحماية الدقيق استخراج 87.5% المخصص لمحدودي الدخل.

وأضاف السلاموني  أن البديل جاهز بالفعل، حيث تمتلك مصر شبكة واسعة من الصوامع الحديثة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعات التخزينية الجديدة الجاري تنفيذها. وأكد أن القدرات التخزينية الحالية كافية لتغطية الاحتياجات.

وأوضح  أن سعة تخزين الصوامع الجديدة تصل إلى 300 – 400 ألف طن سنويًا، وتشمل مشروعات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصوامع تواصل تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

ولفت  السلاموني إلى أن تكلفة إنشاء الصوامع مرتفعة للغاية، ما يستدعي من الدولة إعادة النظر في فئة التخزين (أجرة التخزين) سواء للقمح المحلي أو المستورد، بما يتيح للشركات تغطية تكاليف التشغيل والصيانة مثل الكهرباء.

وأشار إلى أن أجرة تخزين القمح المحلي الحالية تبلغ نحو 200 جنيه للطن سنويًا، وهي فئة “غير مجزية”، مطالبًا برفعها إلى 500 أو 600 جنيه على الأقل، مع إمكانية زيادتها إلى 1000 جنيه للطن سنويًا.

أما بالنسبة للقمح المستورد، فأوضح أن الأجرة الشهرية تبلغ نحو 40 جنيهًا للطن، مطالبًا برفعها بنسبة لا تقل عن 10 إلى 15%.

وفيما يتعلق بموسم التوريد، كشف السلاموني أن إجمالي توريدات القمح المحلي في موسم 2025 بلغ 3.93 مليون طن، متوقعًا أن يرتفع حجم التوريد إلى نحو 5 ملايين طن في موسم 2026 بفضل سياسات الدولة التحفيزية.

وأوضح أن أسعار القمح المحلي تتراوح حاليًا بين 12,500 و14,000 جنيه للأردب، فيما يبلغ سعر القمح المحلي نحو 14,400 جنيه للأردب، متوقعًا ارتفاعه في الموسم المقبل إلى نحو 14,600 – 14,800 جنيه، بزيادة قدرها 2,000 إلى 3,000 جنيه، وذلك ضمن سياسة الدولة لتشجيع الفلاحين عبر تسعير القمح المحلي أعلى من المستورد.