غرفة الحبوب: احتياطي السلع يكفي 4 أشهر واستقرار أسعار الدقيق بفضل ثبات الدولار

أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تتمتع حاليًا بوضع مستقر في توافر السلع الغذائية الأساسية من الحبوب، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وقال حسانين، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة لدورة 2025 – 2029، إن هذا الاحتياطي يشمل القمح والأرز والمكرونة، مؤكدًا أن الوضع الحالي “مطمئن للغاية” ويعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن أسعار الدقيق تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الاستقرار يعود إلى جهود الدولة في توفير الدولار واستقرار سعر الصرف، ما ساهم في منع ارتفاع الأسعار والحفاظ على توازن السوق.

وأوضح أن القمح تحديدًا يعد أكثر السلع تأثرًا بتقلبات سعر الصرف، إذ ترتبط تكلفته مباشرة بسعر الدولار، ومع استقرار العملة في الوقت الراهن بقيت الأسعار ثابتة نسبيًا.

وفيما يخص الإنتاج المحلي، توقع حسانين أن يشهد الموسم الجديد إنتاجًا وفيرًا من الأرز الشعير يصل إلى نحو 5 ملايين طن، واصفًا هذه الكمية بأنها “كبيرة وتؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز”، وهو ما يلغي الحاجة إلى الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لتوريدات القمح المحلية، فكشف رئيس الغرفة أن الكميات التي تم توريدها هذا العام إلى وزارة التموين بلغت 4 ملايين طن حتى الآن، متوقعًا أن ترتفع إلى 5 ملايين طن  خلال الموسم المقبل مع دخول مساحات جديدة للزراعة.

وأشار إلى أن الاستهلاك السنوي لمصر من القمح يتراوح بين 17 و18 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستيراد نحو 5.5 مليون طن لتغطية احتياجات إنتاج الخبز المدعم (دقيق 87.5)، في حين يستورد القطاع الخاص كميات مماثلة لاستخدامها في إنتاج المكرونة والدقيق الفاخر (الفينو)، ليصل إجمالي القمح المستورد إلى نحو 10 – 11 مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بتوريد المكرونة لوزارة التموين، أوضح حسانين أن الغرفة متعاقدة على توريد نحو 25 ألف طن شهريًا، بمشاركة 15 مصنعًا من القطاع الخاص و10 مصانع تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الوزارة لم تطلب حتى الآن أي زيادة في الكميات المتفق عليها، غير أن الغرفة قادرة على تلبية أي زيادات مستقبلية حال الحاجة.