رئيس شعبة المطاحن: نطالب برفع تكلفة طحن القمح إلى 1200 جنيه للطن لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل

دعا حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى تدخل عاجل من وزارة التموين لتعديل تكلفة طحن القمح المدعم، مؤكداً أن الأسعار الحالية لا تعكس الزيادات الكبيرة في تكاليف التشغيل التي تواجهها المطاحن منذ عدة سنوات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد جح أن تكلفة الطحن المعتمدة منذ عام 2017 ما تزال عند 480 جنيهاً للطن شاملة الضرائب والنقل والأجور، في حين ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل والطاقة بنسب تتراوح بين 300 و400% خلال نفس الفترة.

وأضاف بودي أن وزارة التموين أقرت زيادتين فقط على مدار السنوات الماضية، الأولى بنسبة 10% عام 2020 لتصل إلى 528 جنيهاً، والثانية في يوليو 2023 بنسبة تقل عن 5% ليصبح السعر 557 جنيهاً للطن.

وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للطحن حالياً تبلغ نحو 770 جنيهاً للطن، بينما المفترض أن تصل إلى نحو 1200 جنيه لمواكبة القفزات في عناصر التكلفة، قائلا: «الحد الأدنى العادل اليوم لا يقل عن 1200 جنيه للطن»،  خاصة أن التكلفة العالمية لطحن طن القمح تتراوح بين 60 و80 دولاراً في عدد من الأسواق الخارجية.

قفزات قياسية في عناصر التكلفة التشغيلية

استعرض بودي أبرز الزيادات التي وصفها بأنها “زيادات سيادية” أثقلت كاهل المطاحن، موضحاً أن أجور العمال ارتفعت بنسبة 350% من 2000 إلى 7000 جنيه، بينما صعدت أسعار الكهرباء من 95 قرشاً إلى 226 قرشاً للكيلووات، وقفز السولار من 2 إلى 15 جنيهاً للتر. كما شهدت أسعار قطع الغيار والخامات والبلاستيك زيادات تتراوح بين 300 و400%.

مشكلة المواصفات والغرامات تهدد استقرار الإنتاج

لفت رئيس الشعبة إلى أن تطبيق مواصفة الدقيق استخراج 87.5% يمثل تحدياً كبيراً، إذ إن نسبة الرماد المحددة عند 1.1% لا تتناسب مع طبيعة الأقماح المحلية بعد توقف استيراد القمح الأبيض الأمريكي والأسترالي الذي وُضعت المواصفات على أساسه.

ونوه بأن معدل العينات المخالفة ارتفع منذ أبريل 2024 بشكل غير مسبوق، إذ وصلت بعض المطاحن إلى 100% عينات مخالفة خلال شهر واحد، وهو ما يعرضها لغرامات مالية كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى مئات الآلاف وربما ملايين الجنيهات.

وأكد أن الشعبة طالبت بتعديل مواصفة الرِدة الناعمة من 4.2 إلى 5.6، وقد وافقت عليها الهيئة العامة للمواصفات والجودة منذ أسبوعين، في انتظار اعتمادها النهائي من وزير الصناعة لدخولها حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تخفيف الأعباء عن المطاحن وتحسين جودة المنتج النهائي.

156 مطحناً و 60 مليار جنيه استثمارات في القطاع

أوضح بودي أن عدد مطاحن استخراج 87.5% يبلغ نحو 156 مطحناً على مستوى الجمهورية، منها 76 مطحناً للقطاع الخاص و81 مطحناً تتبع القطاع العام، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 60 إلى 65 مليار جنيه، مقابل نحو 30 مليار جنيه فقط خلال الدورة الانتخابية السابقة.

وأشار إلى أن القطاع لم يشهد توسعاً أفقياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تتم إضافة سوى مطحن واحد فقط خلال أربع سنوات، بينما بلغ حجم الطحن السنوي نحو 9 ملايين طن، وهو نفس المستوى تقريباً المسجل في عام 2008، رغم النمو السكاني الكبير منذ ذلك الوقت.

تراجع في الإنتاج رغم ارتفاع الاستهلاك

وذكر بودي أن الاستهلاك المحلي من الدقيق تجاوز 10 ملايين طن في عام 2014، قبل أن يتراجع إلى 9 ملايين طن حالياً، مؤكداً أن استمرار هذا الانخفاض يتطلب إعادة تقييم منظومة الطحن والتوزيع بما يحقق التوازن بين التكلفة والجودة واستدامة تشغيل المطاحن.