ارتفاع أصول شركات التمويل الاستهلاكي إلى 74.7 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 15 أكتوبر 2025 | 11:43 ص كتب تقى حاتم 15 أكتوبر 2025 | 11:43 ص نشاط التمويل الاستهلاكي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 ارتفعت قيمة أصول شركات التمويل الاستهلاكي لتسجل 74.4 مليار جنيه بمعدل نمو 40.9%، كما استقر عدد الشركات عند 45 شركة، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي. وحول أداء الشركات في عام 2024، شهد ارتفاعاً ليسجل 61.3 مليار جنيه بمعدل 29.7%، كما ارتفع عدد العملاء ليسجل 4.2 مليون عميل في عام 2024، مقابل 3.4 مليون عميل في عام 2023، وقد انخفض نصيب شراء السيارات والمركبات من إجمالي قيمة التمويل في عام 2024 إلى 26.7% في ظل ارتفاع الاسعار. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تتطلع لتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية بمجالي التمويل المستدام والتحول الرقمي أكسا للتأمين مصر تتطلع لتطوير منتجاتها المبتكرة وتوسيع قاعدة عملائها الصياد: التوعية المالية جوهر التنمية الاقتصادية وركيزة لنمو الأسواق على أسس مستدامة واستمرت قيمة التمويل في الارتفاع في الربع الأول عام 2025، لتسجل 17.5 مليار جنيه بمعدل 44.7% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وارتفع عدد العملاء إلى 2.3 مليون عميل في الربع الأول من عام 2025، بمعدل 188.2% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، وانخفض نصيب شراء السيارات والمركبات من قيمة التمويل في الربع الأول لعام 2025، حيث بلغت نسبتها 19.8% من إجمالي قيمة التمويل. بينما انخفض صافي أرباح الشركات من 2.4 مليار جنيه في عام 2023، إلى 2.1 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل 10.8%، وبالتالي انخفض كلاً من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ليسجل كلاً منهما 2.9%، 14.4% على الترتيب. بينما ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة من 5.8% عام 2023، إلى 6.6% في عام 2024. وقد أصدرت الرقابة المالية قرار رقم 6 لعام 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفية لكافة جهات التمويل. وحول عقود التمويل الاستهلاكي؛ قصر الكتاب الدوري على استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة كما لا يجوز تجزئة الضمانة لأكثر من حوالة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/x5sk أصول شركات التمويل الاستهلاكيالتمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةتقرير الاستقرار المالي