الوزارية للتنمية الصناعية تبحث منح حافز صناعي لعدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة تعمل على دراسة تخصيص حافز صناعي أو ميزة نسبية محددة لعدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، ضمن قائمة تضم 28 فرصة حددتها وزارة الصناعة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن الحافز المستهدف سيُمنح لفترة زمنية معينة أو لصناعات استراتيجية تدخل في مكونات صناعات متعددة، بما يحقق التكامل بين القطاعات الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع المستثمرين الجادين وضمان توجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الصناعي والتشغيل.

وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.

كما شدد الوزير على أهمية تسريع صرف التمويلات المقررة ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، المخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

ولفت إلى أن وزارة المالية تتولى عملية الصرف بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة، التي تتولى تحديد المستثمرين المستوفين للشروط الفنية والإنشائية للحصول على التمويل.

وأوضح أن من بين أهم الشروط الواجب توافرها لاستحقاق التمويل أن يكون المستثمر قد أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد بالفعل مع شركة لتوريد المعدات والآلات، بما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق الأثر الإنتاجي المستهدف من المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والصناعة، حيث تناول الاجتماع سبل تحفيز الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية في إطار خطة الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز الصادرات