«رجال أعمال إسكندرية» تطالب بسرعة حسم الملفات القديمة لتخفيف الأعباء عن الممولين بواسطة سناء علام 14 أكتوبر 2025 | 1:24 م كتب سناء علام 14 أكتوبر 2025 | 1:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 47 استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات المصلحة والمستشارين، لبحث جهود التطوير الضريبي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين. وأكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن وزارة المالية تسعى لتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، موضحاً أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ما زالت دون المستوى المستهدف، ما يستلزم تكثيف الجهود لتحسين الأداء وتعظيم الموارد العامة. وأشار هنو إلى أن القوانين والإجراءات الأخيرة جاءت في إطار دعم الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تواجه تحديات تتطلب مزيداً من المرونة والتبسيط في التطبيق. وأضاف أن التزام الممولين يرتفع كلما شعروا بعدالة المنظومة وسهولة التعامل مع المصلحة. ولفت رئيس الجمعية إلى استمرار التحديات الخاصة بـ الملفات القديمة، مشدداً على أهمية تسويتها بشكل عاجل لتخفيف الأعباء عن الممولين وتوجيه الجهود نحو الملفات الجديدة. وأكد أن طول مدة التقاضي في بعض القضايا الضريبية يرهق الممولين والمصلحة على حد سواء، داعياً إلى آليات تسوية أسرع ومعالجات مرنة للحالات الفردية. من جانبه، أشاد المهندس سمير رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، بما تحقق من نتائج إيجابية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي ساهمت في إنهاء العديد من المنازعات، ودمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية، بما يعزز الشفافية والاستقرار في بيئة الأعمال. وأكد سمير أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم الفني ونشر الوعي الضريبي بين أعضائها، إلى جانب تجديد بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب لمتابعة المشكلات الميدانية وإيجاد حلول عملية لها، معرباً عن تطلع الجمعية إلى الحزمة الثانية من التيسيرات التي ستعالج قضايا التأخير وبعض التحديات القائمة. وأشار إلى أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يمثل محوراً رئيسياً في تحسين كفاءة التحصيل، من خلال الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي تتيح حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين وتعزيز العدالة الضريبية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن رجال الأعمال شركاء أساسيون في نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها التنموية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4f71