ارتفاع أصول مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 372.7 مليار جنيه

ارتفعت أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية في عام 2024، لتسجل 372.7 مليار جنيه بمعدل 37%، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي بنهاية مارس 2025.

كما يتركز أصول مؤسسات التمويل غير المصرفية في شركات التأجير التمويلي بمعدل 39.6%، يليها جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 22.4%، ثم شركات التمويل الاستهلاكي بمعدل 20%.

كما يتركز التمويل الممنوح من المؤسسات التمويلية غير المصرفية في شركات التأجير التمويلي بنسبة 33%، يليها جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 22.3%،ثم شركات التخصيم بنسبة 20.7% في نهاية عام 2024.

وقد كشف التقرير عن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يوليو

2024، وحتى مارس 2025.

تتمثل أبرز الضوابط في إصدار الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2024 بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية أجلة، حيث أكدت الهيئة على عدم ممانعتها على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية محالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.

أصدرت الهيئة القرار رقم (164) لسنة 2024، بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، لمدة عام آخر اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة لتلك الشركات في هذا الشأن.