وزارة الاستثمار: خطوات تنفيذية مرتقبة لتعميق الشراكة المصرية القطرية

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات القطرية، برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دولة قطر.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، ودعم العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، والتوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين لضمان التنسيق الفعّال وتحقيق المصالح المشتركة.

وتناول الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديد حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية ذات الاهتمام والقدرة على الاستثمار في السوق المصري.

كما ناقشت اللجنة الفرص والمناقصات المطروحة في قطاعات التشييد والبنية التحتية وغيرها من المجالات الاقتصادية لعرضها على الشركات المصرية، إضافةً إلى بحث سبل معالجة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق القطري، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت  غادة نور خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

وشددت على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المشروعات الاستثمارية القطرية القائمة والتوسع فيها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضحت نور أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة المصرية القطرية عبر آليات عمل مؤسسية ومنظمة، تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.