رئيس المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات بأسعار رمزية لدعم شباب الأطباء دون زيادة سعر الكشف

قال الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن قرار المؤسسة بطرح تأجير العيادات الخارجية في ثلاث مستشفيات تابعة لها — هي مستشفى مبرد المعادي، ومبرد مصر القديمة، وهليوبوليس — يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب مساندة شباب الأطباء في بداية مشوارهم المهني.

وأوضح شقوير أن القرار صدر بعد موافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تلقت في الفترة الماضية العديد من المقترحات من أطباء متضررين من القانون الجديد الذي يمنع إقامة العيادات داخل العقارات السكنية، ما اضطرهم للبحث عن مقار بديلة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخولهم.

وأضاف أن المبادرة تتيح للأطباء استئجار العيادات داخل المستشفيات بأسعار رمزية لا تتجاوز بضع عشرات من الجنيهات في الساعة، مؤكدًا أن الهدف منها ليس تحقيق الربح، وإنما تخفيف الأعباء المالية عن الأطباء الشباب ودعمهم، بما يضمن في الوقت ذاته عدم انعكاس هذه التكاليف على المريض المصري، جاء ذلك في مداخلة هاتفية على برنامج ملفات طبية بقناة الشمس.

وأشار رئيس المؤسسة العلاجية إلى أن المؤسسة، بصفتها هيئة عامة اقتصادية أنشئت عام 1964، تعمل على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، موضحًا أن سعر الكشف داخل مستشفيات المؤسسة يبلغ 80 جنيهًا للأخصائي و120 جنيهًا للاستشاري، وهي أسعار تقل كثيرًا عن نظيرتها في المستشفيات الخاصة.

وأوضح شقوير أن الأطباء الذين سيلتحقون بالعيادات المؤجرة سيكونون ملتزمين بالكشف على حالات الطوارئ أو التأمين الصحي أو النفقات الحكومية داخل المستشفى، على أن تتحمل المؤسسة التكلفة وفق الأسعار المعتمدة دون تحميل المرضى أي أعباء إضافية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية لتفعيل شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام، إذ تسعى المؤسسة إلى ربط الأطباء بالمستشفيات الحكومية عبر بيئة عمل مناسبة تحقق استفادة للطبيب والمريض في الوقت ذاته.

واختتم رئيس المؤسسة العلاجية تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة لا تحصل على أي نسبة من قيمة الكشف المسائي، مكتفية فقط بالإيجار الرمزي للعيادات، قائلًا: «هدفنا أن نساعد الطبيب على تحقيق دخل عادل دون أن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية، وأن نحافظ على استمرارية الخدمة داخل المستشفيات الحكومية بجودة وكفاءة عالية».