«بارومتر الأعمال»: الصناعة التحويلية تتراجع والاتصالات تتصدر القطاعات أداءً

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين نتائج بارومتر الأعمال للربع الثاني من عام 2025 (أبريل – يونيو)، والتي أظهرت تراجعًا في مؤشر أداء الأعمال بنحو 7 نقاط ليسجل 51 نقطة.

وذكر أن ذلك يأتي مدفوعا بانخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في الربع السابق، إلى جانب تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، رغم استمرارها أعلى من المستوى المحايد.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر توقعات الأداء للربع الثالث (يوليو – سبتمبر 2025) سجل مستويات تفاؤلية معتدلة فوق المستوى المحايد بـ4 نقاط، تعكس توقعات باستقرار أداء معظم القطاعات، مع احتمالات تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية.

أوضح المركز أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في صدارة القطاعات المتراجعة، إذ انخفض مؤشره دون المستوى المحايد بنقطتين، وأقل من الربع السابق بـ7 نقاط، نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية – خاصة في الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة – متأثرة بانخفاض الطلب عقب موسم رمضان والأعياد ونهاية العام الدراسي.

في المقابل، حقق قطاع الاتصالات أفضل أداء بين القطاعات، متجاوزًا المستوى المحايد بـ15 نقطة، مدعومًا بانتعاش الصادرات وتوسع النفاذ للأسواق الأفريقية، إلى جانب انخفاض أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.

لم يُظهر الاستبيان فروقًا جوهرية في الأداء بين الشركات بحسب حجمها؛ إذ تجاوز مؤشر أداء الأعمال لجميع الفئات المستوى المحايد، وإن جاءت القيم أقل من الربع الأول لكنها أفضل من نظيرتها في العام الماضي، مع تحسن نسبي في مؤشرات الصادرات للشركات الكبرى.

أكد التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه ما زال على رأس المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات التحويلية والسياحة، لما يسببه من زيادة في تكاليف الإنتاج.

وجاء ارتفاع معدلات التضخم في المرتبة الثانية، تلاه بطء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، في حين حلّ غموض السياسات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية طويلة الأجل في المرتبة الرابعة، ما يعيق قدرة الشركات على التخطيط والاستثمار المستقبلي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات أكبر مقارنة بالشركات الكبرى، ما يستدعي تقديم مزيد من الدعم لتسهيل إجراءاتها وتحسين بيئة عملها.

دعت الشركات المشاركة إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، والسيطرة على التضخم، والإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية، مع مواصلة جهود إصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال.

يُذكر أن بارومتر الأعمال هو تقرير ربع سنوي يُصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية، يرصد من خلاله آراء عينة تضم 120 شركة من القطاع الخاص تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حول تطورات عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، والطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.