الوكيل: القطاع الخاص ملتزم بدعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون مع أجهزة الدولة في ضمان توافر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار عادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور كل من أيمن إسماعيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، واسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد فاروق أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، موضحًا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع

وأشار الوزير إلى أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل نجاح مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في منظومة التجارة الداخلية بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من تنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل «أسواق اليوم الواحد» والمعارض الموسمية والدائمة، ومنها «أهلاً رمضان» و**«أهلاً مدارس»**، التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والتجار لصالح المواطن المصري.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.

وأكد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.