إصدارات الأسهم ترتفع 43.5% وتسجل 211 مليار جنيه خلال 3 شهور

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم خلال شهر الربع الثاني من العام الجاري 2025 (إبريل- يونيو 2025) والتي بلغت نحو 210.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 146.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع ذلك الإرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إصدارات أسهم زيادة رأس المال خالل الفترة من إبريل -يونيو 2025 لتسجل 171.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 55.3 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخالف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات وصكوك) بنسبة 61.9 % لتسجل حوالي 18.3 مليار جنيه في الفترة إبريل- يونيو 2025 مقارنة بنحو 11.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك الإرتفاع إلى إصدار سندات توريق بقيمة 12.2 مليار جنيه، إلى جانب إصدار سندات شركات بقيمة 6 مليار جنيه خلال الفترة من إبريل- يونيو 2025.

وارتفعت قيمة التداول على الأسهم لتصل إلى 269.12 مليار جنيه في إبريل- يونيو ،2025 مقارنة بنحو 196.51 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ ،%37 كما ارتفعت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة لتسجل 3,325.8 مليار جنيه في إبريل- يونيو 2025 مقارنة بـحوالي 2,213.07 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 50.3 % وتجدر الإشارة إلى انه بدء التداول على أذون الخ ازنة المصرية منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية )متضمنة أذون الخزانة).

وسجل أرس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 2345.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2025 وذلك بزيادة بلغت نحو %25.02 عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإ جمالي بنهاية الفترة نحو 16.9%.

وسجلت اعداد المكودين الجدد ارتفاع ملحوظ بنهاية يونيو عام 2025 ليسجل نحو 123 ألف مكود مقابل حوالي 101 ألف مكود بنهاية يونيو .2024 وجدير بالذكر أن أعداد المكودين الجدد ارتفعت من حوالي 25 ألف مكود خلال عام 2020 إلى 230 ألف مكود بنهاية عام 2024 بمعدل زيادة بلغ 805 %، وعلى الرغم من الانخفاض في 2024 إلا أن أعداد المكودين الجدد في عام 2024 هي الأعلى منذ عام 2020 باستثناء الارتفاع الملحوظ في أعداد المكودين عام 2023 والذي يرجع إلى التوقعات بتحرير سعر الصرف، ورغبة المستثمرين في الدخول في البورصة المصرية للتحوط والاستفادة من الأرباح المتوقعة. بالإضافة إلى إصدار القرارت التنفيذية المنظمة لقانون 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.