رئيس «مكسب»: نتفاوض مع صناديق وبنوك استثمار لدعم القاعدة الرأسمالية

كشف كريم السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر «مكسب»، عن تبني الشركة استراتيجية لتعزيز نمو الصناعة وتحقيق الاستدامة للشركة، من خلال تقديم منتج تمويلي جديد بطريقة مبتكرة، وإضافة منتج جديد للسوق وهو التمويل الإسلامي باستخدام الأدوات التكنولوجية على راسها أداة CRM system والتي تهدف إلى ربط كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء تحت منظومة واحدة لضمان دقة وسرعة الوصول للبيانات ولمتابعة كافة الخطوات بشكل دقيق.

أوضح السويدي خلال حواره مع «أموال الغد» أن الشركة تستهدف من خلال استراتيجيتها التوسع في عدة مسارات، من بينها التقدم بطلب رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشاطها خلال عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر، بجانب تطوير منتجات جديدة متخصصة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، مع العمل على توسيع التغطية الجغرافية داخل المحافظات.

أشار إلى أن التوسع في المنتجات ضمن أولويات استراتيجية الشركة؛ موضحًا تقدم الشركة حالياً 5 منتجات تمويلية بصيغتين إسلاميتين، وتعمل حاليًا على تطوير منتج جديد وهو التأجير التمويلي متناهي الصغر، والذي يخضع حاليًا لدراسة السوق والسياسات ومن المقرر تقديم الطلب بشأنه للهيئة خلال الربع الأول من 2026، كما ستطرح الشركة منتج جديد للعملاء متناهي الصغر على شكل صكوك وتم بالفعل مخاطبة الهيئة بهذا الشأن، بالإضافة إلى إطلاق منتج جديد يتعلق بعقود الإيجارة المنتهية بالتملك بهدف تجديد منازل العملاء.

وتابع السويدي انه ضمن استراتيجيات الشركة للتوسع في المنتجات الجديدة؛ إطلاق منتج جديد خلال 2026 يستهدف من خلاله توعية العملاء ماليًا، وتعليمهم كيفية ادخار تمويلاتهم، مضيفاً أن الشركة قامت بدراسة المنتج بشكل دقيق وبانتظار الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ذكر أنه تأسست فكرة الشركة خلال الربع الأخير من عام 2020، لتتحول خلال عام 2021 إلى كيان رسمي تحت مظلة الشركة القابضة المصرية للاستثمارات المالية، والتي أطلقت “مكسب” كشركة متخصصة في التمويل الإسلامي؛ وفي أغسطس 2022، حصلت الشركة على أول رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التمويل الإسلامي لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

الشركة تستهدف الوصول إلى 300 ألف عميل خلال 2028

أضاف السويدي أن حجم تمويلات الشركة خلال السنوات الـ3 الماضية بلغت 112 مليون جنيه، موجهة لنحو 5 آلاف عميل، ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 220 مليون جنيه خلال عام 2026، بعدد عملاء 15 ألف عميل.

وتابع “من المستهدف خلال عام 2027؛ التنوع في حجم المحفظة للوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل، واستهداف التعاون مع تجار المواد والغذائية والتعاون مع حوالي 15 ألف مزارع ضمن منتج الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى شراء مكن خياطة لاستهداف المرأة المعيلة، من ثم الارتفاع بحجم المحفظة خلال 2028 إلى 750 مليون جنيه، وتمويلات بقيمة حوالي 500 مليون جنيه، موجهة لحوالي 300 ألف عميل.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول لنقطة التعادل وتحقيق أرباح مطلع عام 2026، لتبدأ في رحلة تحقيق أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وحول القطاعات التي تمولها الشركة؛ لفت السويدي إلى أن قطاع الإيجارة يستحوذ على 38% من إجمالي محفظة الشركة، يليه القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، ثم الحرف اليدوية، والمرأة المعيلة، يليه وسائل النقل البسيطة.

وبالنسبة للتوسع الجغرافي للشركة؛ أشار إلى أن «مكسب» تغطي حوالي 260 منطقة من خلال 5 أفرع متواجدين في القاهرة والجيزة وسوهاج وأسيوط، فيما تخطط الشركة للتوسع في محافظات الصعيد، خاصة المنيا وقنا، قبل الانتقال إلى محافظات الدلتا، وعلى رأسها القليوبية خلال الربع الأخير من عام 2026، من ثم التوسع في مناطق بالإسكندرية والبحيرة خلال عام 2028.

ونوه أن الشركة ليست بحاجة لفروع ميدانية بكافة المحافظات وذلك لاعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا المالية، مشيداً بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتوفير شركات متخصصة في البصمة الإلكترونية للتسهيل على العملاء كافة الإجراءات وعدم الحاجة للجوء إلى الأفرع، وهو ما تسعي الشركة للاستفادة منه بالتعاقد مع إحدى هذة الشركات لتسهيل إجراءات التوثيق.

وذكر أنه ضمن استراتيجية الشركة للتيسير على العملاء؛ تعاقد «مكسب» مع عدد من شركات الدفع الإلكتروني لتحصيل الأقساط، من بينهم «فوري، الأهلي تمكين، بساطة، instapay،  opay»، للتيسير على العملاء سداد وتحصيل الأقساط بسهولة.

كشف أن مكسب عقدت بروتوكول تعاون مع شركة EFQM  خلال شهر أغسطس وهي شركة أوروبية إماريتية متخصصة في التميز المؤسسي لمدة 3 سنوات بهدف كيفية تحسين إجراءات العمل المختلفة لمحاكاة حقيقية لتطبيق التميز المؤسسي.

«مكسب» بصدد التفاوض مع عدد من صناديق الاستثمار الإقليمية

كما ذكر السويدي أن هيكل مساهمين الشركة موزع إلى 85% للشركة القابضة، و14% لأحد أكبر شركات الأدوية في مصر، و1% للمساهم محمد الحلوجي، وخلال 2025؛ تم بيع جزء من حصة الشركة القابضة إلى مجموعة شركات gold era، متابعاً أن الشركة لا زالت منفتحة للاستثمار، وفي مرحلة مفاوضات مع صندوقين من الصناديق الإقليمية وواحد من بنوك الاستثمار لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن رأس المال المرخص يبلغ 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 100 مليون جنيه، ومن المستهدف زيادة رأس المال المصدر إلى مليار جنيه، والمدفوع إلى 250 مليون جنيه.

الشركة تستهدف الوصول بحصتها السوقية إلى 15% بحلول 2030

لفت السويدي إلى أن الشركة تستحوذ على 20% من إجمالي التمويل الإسلامي في السوق، من ضمنهم حوالي 3% كتمويل متناهي الصغر بشكل عام، ومن المستهدف رفع الحصة السوقية للشركة لتتراوح النسبة من 10% إلى 15% من إجمالي قطاع التمويل متناهي الصغر بحلول عام 2030.

ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أن نسبة التعثر بالشركة بلغت 5% وبدأت في التراجع لتصل إلى 3.5%.

أما عن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح أن من أبرزها غياب أدوات تمويلية ملائمة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعدم سهولة الوصول إلى السيولة والتمويلات اللازمة لدعم المشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى أنه في المقابل وجود محفزات قوية في البيئة التشريعية، حيث ساهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز نمو القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال قبول منتجات مبتكرة، وإصدار تشريعات حديثة تلائم متطلبات السوق، فضلًا عن التيسيرات المقدمة للشركات العاملة في المجال.

وأشار إلى أن القطاع يسجل معدل نمو سنوي تراكمي يتجاوز 38%، وهو ما يعكس طفرة كبيرة، مؤكدًا على ضرورة إقرار حوافز ضريبية وإعفاءات لتشجيع المستثمرين على دخول هذا السوق الواعد.

وأوضح أن البنك المركزي قام بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي لتصل إلى 21% للإيداع و22%للإقراض، متوقعاً أن تصل معدلات الفائدة إلى 20% قبل نهاية العام الجاري، مما سينعكس إيجابًا على تكلفة التمويل ويعزز من حجم الإقبال والنمو في القطاع.